وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك قبل تنحي الاخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس مبارك.
ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد اقل من شهر من اطلاق سراح الرئيس الاسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده.
كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.
وحكم على العادلي السبت مع عشرة مسؤولين اخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس اكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 104 مليون يورو) خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية.
وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة اخرين بالسجن ست سنوات، في حين حكم على الاثنين الاخيرين بالسجن ثلاث سنوات.
وكان حبيب العادلي وضع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في الاقامة الجبرية.
المصدر : فرانس برس
5