ونص القانون على مصادرة "الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم".
وتضمن القرار كذلك مصادرة أموال 52 شخصا من أركان النظام السابق منهم وزير الخارجية السابق طارق عزيز ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد ونائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان.
من جهته أكد رئيس لجنة المساءلة والمصالحة البرلمانية النائب هشام السهيل أن القانون يحل الكثير من المشاكل، مشيرا إلى أن القرار ألغى قرار مجلس الحكم (الذي شكلته واشنطن في العراق عقب الغزو) رقم 76 وهو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لقائمة الـ55 المطلوبين.
وأضاف السهيل، أنه "منذ العام 2003 وحتى الآن هذه الأموال محجوزة وبعضها لم يصادر"، مشيرا إلى أن البعض قام بعمليات احتيال وإصدار قرارات قضائية للاحتيال على قرار مجلس الحكم.
وبين أن "القانون الجديد يتعلق بشريحة واسعة وأغلبهم لديهم تشابه أسماء مع مسؤولي النظام السابق".
المصدر: روسيا اليوم
5