جاء ذلك، في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أباخيل، عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". ولم تتم الإشارة إلى موعد تطبيق القرار.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض النسب من بوابة "سَعْوَدة" بعض القطاعات الاقتصادية.
و"السعودة" مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
ولا تتوفر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب على توظيف عمالة محلية بدل الوافدة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ معدل البطالة بين السعوديين، في الربع الرابع من العام الماضي، 12.3%، مقارنة بمعدل 12.1%، في الربع الثالث من العام ذاته.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% بحلول 2030، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020.
المصدر: وكالات
4