في ملفها الأول وقفة مع إعلان اللجنة الدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أنها لا تملك إثباتات على مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم الكيمياوي في بلدة خان شيخون بما يعنيه ذلك من افتضاح لخلفية العدوان الأميركي على سوريا الذي تم تنفيذه بذريعة هذه المجزرة وقبل أي تحقيق.
ثم ننتقل في ملفها الثاني إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي بدأت قبل ساعات فيما وراء البحار بالخارج لتنطلق غداً في الداخل على وقع صعود اليمين المتطرف كمنافس مواز لسواه وتأثير ذلك على السياسات الفرنسية داخلياً وخارجيا.
وأخيراً نتطرق في ملفها الثالث إلى الهجوم الأكثر دمويةً ضد مدنيين وعسكريين الذي نفذته جماعة طالبان في أفغانستان وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الجنود الأفغان لنسأل عن دور الاحتلال الأميركي في الأمن الإفغاني والعنف المتصاعد في ظل وجوده أينما حل.