العالم - البحرين
وجاءت البحرين في المرتبة الثامنة عشرة من ذيل القائمة، أي في المركز 193 من بين 211 دولة. ولم يكن يتخلّف عنها سوى دول مثل السعودية، السودان، الصومال، طاجكستان، وشمال كوريا، في حين جاءت ليبيا واليمن في مراتب أفضل.
وحازت البحرين على 12 من 100 (0 هو الأسوأ على المقياس)، في المؤشر الإجمالي للحرية. وسجّلت 6.5 نقطة من أصل 7 (7 هو الأسوأ)، في المقياس العام للحريات، في حين سجّلت مجدّدا أسوأ رصيد ممكن على مؤشر الحقوق السياسية (7)، وسجّلت 6 نقاط من أصل 7 (7 هي الأسوأ)، على مؤشر الحقوق المدنية الفرعي.
وظلّت البحرين حاضرة ضمن أسوأ الدول التي طرأ على مؤشّرها تدهور درامي خلال العشر سنوات الأخيرة، بحسب فريدوم هاوس.
وفي التقرير الصادر اليوم الجمعة (28 أبريل/نيسان 2017)، ذكرت المنظّمة أنّه بعد أن كانت البحرين "نموذجًا واعدًا للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أصبحت اليوم واحدة من أكثر الدول قمعًا في الشرق الأوسط".
وأضاف التقرير أنه "منذ سحق الحركة الاحتجاجية الديمقراطية الشعبية بعنف في عام 2011، ألغى النظام الملكي بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وقام بتفكيك المعارضة السياسية، وما يزال يمارس قمعًا قاسيًا ضد السكان الشيعة".
وسلّطت المنظّمة الضوء على التطوّرات الرئيسيّة الأخيرة التي حصلت في البحرين خلال العام 2016، ولفتت أنّه "في تمّوز/يوليو، وافقت المحاكم على طلب حكومي بحل الوفاق رسميًا، وهي أكبر مجموعة معارضة في البلاد، وتحظى بدعم الأغلبية الشيعية.
وواصلت السلطات مضايقة واحتجاز الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نبيل رجب، وإبراهيم شريف، وغادة جمشير.
وفي حزيران/يونيو، أسقطت الحكومة جنسية الشيخ عيسى قاسم، أهم عالم دين شيعي في البلاد، واتهمته بغسل الأموال.
وأضافت أنّه "وقعت اشتباكات منتظمة بين الشرطة ومتظاهرين غالبيتهم من الشيعة على مدار العام، وتم اعتقال عشرات الأشخاص أو استجوابهم للمشاركة في اعتصام يدعم الشيخ عيسى قاسم".
وفي ملخّص تقريرها قالت منظّمة فريدوم هاوس إنّه "في حزيران/يونيو، قامت محكمة بناء على طلب من الحكومة بتعليق نشاط جمعية الوفاق، وهي الجمعيّة السياسيّة المعارضة الرئيسيّة في البحرين"، مضيفةً أنّ حكمًا آخر قضى بحل الوفاق في تمّوز/يوليو،.. كما حكمت محكمة الاستئناف على زعيمها الشيخ علي سلمان في أيار/مايو بالسجن تسع سنوات بتهمة التحريض."
ولفت التقرير إلى أنّ الحكومة البحرينيّة تستهدف أبرز رجل دين شيعي في البلاد، الشيخ عيسى قاسم إذ أعلنت وزارة الداخليّة في حزيران/يونيو، تجريد قاسم من جنسيته البحرينية، إضافة إلى قائمة متزايدة من نقاد النظام الذين تم إلغاء جنسياتهم في السنوات الأخيرة"، موضّحة أنّ الحكومة تتّهم قاسم بالتحريض على الطائفية وخدم مصالح أجنبية وغسيل الأموال.
وأشار التقرير أيضا إلى اعتصام الدراز الذي جاء نتيجة قرار الحكومة إسقاط جنسيّة الشيخ قاسم وقال إن أنصار قاسم تجمعوا "خارج منزله، وحافظوا على الوقفات الاحتجاجية حتى نهاية العام لمنع اعتقاله، وأحيانا تقع مصادمات مع رجال الشرطة في المنطقة".
وفي ما يتعلّق بالمظاهرات، ذكرت فريدوم هاوس أن "المواجهات العنيفة الأخرى استمرت بين المتظاهرين وقوات الأمن في عام 2016، مما أدى إلى عمليات اعتقال واسعة النطاق وانتشار للشرطة في القرى والأحياء ذات الأغلبية الشيعية."
وفي قمع النشطاء أوضح تقرير المنظّمة أنّ السلطات البحرينية حافظت على مستوى الضغط القانوني على الناشطين خلال العام، مضيفًا أن "زينب الخواجة حُكمت بالسجن في آذار/مارس لمدة ثلاث سنوات وشهر في إدانات مختلفة تتعلق بانتقاداتها للنظام. وأُطلق سراحها في أوائل أيار/مايو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضغوط من الولايات المتحدة، ولكنها غادرت البلاد بعد ذلك إلى الدنمارك... كما سجن ناشطون بارزون من بينهم نبيل رجب وغادة جمشير خلال العام. وحظر السفر على آخرين، بمن فيهم عبد النبي العكري والصحافية نزيهة سعيد"
وأوضحت المنظمة أن الصحافيين والكيانات الإعلامية في البحرين عانوا من المضايقات والتهديدات ولا سيما فيما يتعلق بتغطية أخبار المسؤولين الحكوميين.
ولفت التقرير أنّه في تمّوز/يوليو 2016، "أصدر وزير الإعلام مبادئ توجيهية صارمة جديدة لاستخدام الصحف للإنترنت أو وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر المحتوى، مما يحد من حرية الصحافة في العمل".
المصدر: مرآة البحرين
2-4