وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً، وهو ما يمثل نصف في المئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولاً بعينها. وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي، إن مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على "المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة وتأشيرة دخول، والذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيداً من التدقيق فيما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم تتصل بالأمن القومي".
وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تغطي 15 عاماً، لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وفقاً للوثيقة. لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي!!
وإذا ما تم التصديق عليها فستكون المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبرها تمثل تهديداً للولايات المتحدة في أمر تنفيذي أصدره في يناير/ كانون الثاني، ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس/ آذار.
* رويترز+هاف بوست
3