واضافت المنظمة في بيان ان النائب العام في البحرين احال إلى محكمة عسكرية ملف البحريني فاضل الراضي الذي اعتقل في ايلول/ سبتمبر 2016.
ونقل البيان عن محاميه قوله ان لا معلومات لديه حول التهم الموجهة الى موكله.
والراضي هو أول مدني يحال إلى محكمة عسكرية منذ موافقة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في الثالث من نيسان/ أبريل على تعديل دستوري يمنح نظام القضاء العسكري امكانية محاكمة المدنيين المتهمين بـ"الإرهاب".
وحتى نيسان/ أبريل، كانت المحكمة العسكرية تحاكم أفراد الجيش والشرطة وغيرهم من وحدات الأجهزة الأمنية. لكن بات يمكنها الان النظر في الحالات التي تنطوي على مدنيين متهمين ب "الإرهاب" أو "تقويض النظام العام".
وقالت سماح حديد من المكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت "انه نهج مشين وضعته السلطات لزرع الخوف بين السكان".
واضافت "انه أيضا ضربة خطيرة للعدالة في البحرين، ان إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يتعارض مع المعايير الدولية". ولم يصدر عن السلطات البحرينية اي رد على هذا الاعلان.
واكدت منظمة العفو ان طلبات عدة للحصول على معلومات عن مكان وظروف احتجاز البحريني من مكتب المدعي العام لم يتم الرد عليها.
والثلاثاء، ابلغت النيابة العامة أخيرا عائلة الراضي أن قضيته أحيلت إلى القضاء العسكري.
وأعربت منظمة العفو عن قلقها حيال ان يكون البحريني الاخر سيد العلوي المعتقل منذ تشرين الاول/ أكتوبر، المدني الثاني الذي يحاكم أمام محاكم عسكرية.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج سلمية في شباط/ فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الاحزاب المعارضة التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وسحب الجنسية عنهم منذ قمع الحركة الاحتجاجية السلمية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.
المصدر : فرانس برس
5