العالم - البحرين
مديرة الحملات في مكتب بيروت الإقليمي للمنظمة سماح حديد قالت إن السلطات البحرينية أحالت مدنيا للمحاكمة أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى منذ عام 2011، بعد أن مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري مأساوي في أبريل / نيسان 2017.
وقالت حديد إنها خطوة مخزية من قبل السلطات وتهدف لترهيب السكان. وشددت على أن "المحاكمات العسكرية في البحرين غير عادلة بشكل صارخ. ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تتناقض مع المعايير الدولية ".
وأضافت "قرار نقل سيد فاضل عباس حسن رضي الى المحكمة العسكرية يجب ان يلغى فورا". كما دعت إلى منحه إمكانية الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني المناسب، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، ومحاكمته أمام محكمة مدنية وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ".
وذكرت المنظمة أن عباس اختفى قسرا لمدة تزيد عن سبعة أشهر بعد اعتقاله في 29 سبتمبر / أيلول 2016 من قبل ضباط مديرية التحقيقات الجنائية من منزل عائلته في مدينة حمد، جنوب غرب العاصمة المنامة.
وأضافت أنه "لم يسمح له خلال ذلك الوقت بالوصول إلى محام وانقطع عن العالم الخارجي مما أثار مخاوف من تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".
وعبرت المنظمة عن القلق من أنه قد يكون قد أجبر على "الاعتراف" الذي سيستخدم كدليل أثناء محاكمته أمام المحكمة العسكرية.
المصدر : مراة البحرين
109-4