مصلحة سجون الاحتلال تضع العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى

العالم - مراسلونا

وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم (17) للإضراب، وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.

وأشارت اللجنة إلى أن مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير وعدالة كانت قد استصدرت بعد ذلك التاريخ قراراً من المحكمة العليا للاحتلال يتضمّن تعهّداً من إدارة سجون الاحتلال بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين.

وبينت اللجنة الإعلامية أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثلت بـ: المنع القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى لا سيما قيادات الإضراب، المنع القطعي لأسماء محدّدة من المحامين، طلب وكالات خطّية للزيارة من عائلات الأسرى، عدم الردّ على هواتف المحامين للتنسيق للزيارة، إنكار الموافقة على التنسيق عند وصول المحامي للسجن، والتنقيل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.

وتضيف اللجنة أنه علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسّجن والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة، هناك العديد من الحالات التي استدعت رفع عدّة شكاوى والتماسات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي على تعهّد بعدم تقديم أو تلقّي أية معلومات من الأسير، إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سمّاعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.

يذكر أن عدد الزيارات ورد استناداً لزيارات محامي مؤسسات: هيئة الأسرى بواقع (13) زيارة، ونادي الأسير بواقع (21) زيارة، ومؤسسة الضمير بواقع (5) زيارات.

216