العالم - العراق
وقال مقرر اللجنة المالية عن قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني احمد الحاج رشيد في تصريح لـ NRT عربية اليوم 17 ايار ، ان القرار كان متوقعا من الحكومة المركزية، لأن الدعم المخصص لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين قد اثقل كاهلها، ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها المالية، حتى بلغت الديون المترتبة عليها للفلاحين نحو مليار ومائتي مليون دولار.
واشار رشيد الى ان الحكومة المركزية تشكو من عدم مساهمة اقليم كردستان في المبادرة المركزية للدعم الزراعي التي تشمل الجهات التي تشارك في إدارة الدول الاتحادية، وبما ان الاقليم لا يشارك فلا يستحق الدعم الزراعي.
واوضح ان الكمية التي ستتسلمها الحكومة المركزية من حنطة الاقليم ستكون اقل بنسبة 35% من الكمية المنتجة وهذا سيؤدي الى انخفاض زراعة الحنطة في كردستان.
لكن النائبة في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، تقول إن تحديد انتاج محصول الحنطة في اقليم كردستان يأتي استكمالا "لمؤامرة سابقة من مجلس الوزراء الاتحادي" حول تحديد المبالغ المخصصة لذلك، والتي يجب ألا تتجاوز حاجز الـ 17% من قيمة المبالغ الكلية المخصصة لشراء الحنطة في عموم العراق، بغض النظر عن حجم الحنطة التي ينتجها الإقليم، بينما تقوم الحكومة باستيراد الحنطة من الخارج.
وأوضحت الجاف، في تصريح أن "هذا القرار "يمثل تمييزا بين فلاحي الوسط والجنوب وأقرانهم في اقليم كردستان"، وكان الأحرى بمجلس الوزراء ان يحترم خطة وزارة زراعة الاقليم ووزارة التجارة العراقية حول إنتاج الحنطة في الاقليم.
وتابعت، أن الحكومة العراقية مستعدة لشراء المنتوج الاجنبي واستيراده من الخارج، لكنها تمتنع في الوقت نفسه عن شراء الانتاج الزراعي من اقليم كردستان، معتبرة أن هذا القرار لا يخلو من الأبعاد السياسية، التي تستهدف محاربة الفلاحين الكرد في قوتهم.
واشارت الجاف الى ان كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد الاقليم من قبل المركز تدل بصورة واضحة على ان الكرد ليس لهم مكان في العراق، وان على الكرد اجراء الاستفتاء لتقرير المصير والتخلص من هذا الظلم والتبعية، على حد تعبيرها.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء تحديد انتاج محصول الحنطة في اقليم كردستان وفق الخطة الزراعية المعتمدة والمعطيات المتوفرة.
106-3