العالم - منوعات
وطرحت الدائرة منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين، وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة.
وحددت الدائرة أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة، وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.
يُذكر أن الدائرة أمرت بحبس رجل الأعمال لتعطيله أعمال القضاء، وعدم الالتزام بالتنفيذ.
وكانت المحكمة قد حددت لرجل الأعمال تنفيذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، إلا أنه لم يلتزم بالمهلة المحددة ولم يُسدد ما عليه من التزامات مالية.
وتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
كما تضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه.
المصدر: صحيفة المرصد
2-4