العالم - سوريا
وذكر بيان صدر عن المجلس الأوروبي أنه تم إضافة 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات.
ونوه البيان بأن قرار فرض هذه العقوبات الاقتصادية يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي حول سوريا التي تفرض قيودا ضد " النظام السوري وأنصاره وستبقى العقوبات سارية طالما استمر القمع ضد السكان المدنيين" بحسب زعمها.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا – تعتبر من أشد وأكبر العقوبات التي فرضها الاتحاد، وفرضت على شكل مراحل اعتبارا من عام 2012.
وتتضمن العقوبات الجديدة منع استيراد النفط من سوريا أو توريد كل أشكال الوقود الجاهزة والمشتقات النفطية إلى هذه الدولة وكذلك يسري الحظر على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد سوريا كذلك حظر تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك وسائل ومعدات مراقبة أو حجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات 239 شخصا و67 شركة ومؤسسة في سوريا.
المصدر: شام تايمز
109-1