العالم
ونوه الشامسي إلى أن الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء بتغريدات أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم طبقا لقانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي ما وصفها بهذه الجرائم، مشددا على أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على الأمن القومي لدولة الإمارات ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.
ودعت دول عدة، بينها الكويت وتركيا والجزائر والسودان وايران، دول الخليج الفارسي إلى حل الأزمة بالحوار.
المصدر : الصحافة الخليجية
120