ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له، ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
ويعتمد القانون الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، كما حسم نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى الأولى، إضافة إلى أن نجاح اللائحة يعتمد على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب.
أما بالنسبة للاغتراب، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات بعد المقبلة.
وفي شأن اللائحة غير المكتملة، فقد أجازها القانون الجديد شرط أن تحتوي مقعدا واحدا عن كل قضاء محملا مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه "طائفيا"، ويحسب من حصة اللوائح الأخرى، وعن أن لا يقل عديدها عن نسبة الـ40 بالمئة.
وفي الفرز، تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، كما نص الاتفاق على أن موعد التمديد التقني يحدد بالاتفاق بين رئيس البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري.
جدير بالذكر أنه لم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية وانتخاب العسكريين.
من جهته، ألغى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مواعيده الرسمية، وسيترأس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشروع لمتابعة البحث ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
المصدر: وكالات
5