الحشد الشعبي: تقرير منظمة العفو الدولية تضمن "مغالطات كثيرة"

العالم - مراسلونا

كتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها الاخير بأنه وفي سياق الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" تواصل "الميليشيات شبه العسكرية" استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني"، بما في ذلك جرائم حرب، أو في تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب"، مؤكدا أن التقرير تضمن "مغالطات كثيرة."
وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي في بيان إنه "يتضح لنا من خلال عنوان التقرير بان هذه المنظمة اعتمدت مغالطات في تناولها لحالة حقوق الانسان في العراق ولم تستقِ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومنها تسمية قوات الحشد الشعبي بـ "المليشيا" وهي تعلم بأن هذه القوات هي جزء من القوات المسلحة العراقية. حيث جاء في المادة 1 فقرة 2 رقم 1 من قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية وحظي بمصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بأنه: (يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة."
إذ صفة المليشيا التي اطلقتها هذه المنظمة على الحشد غير صحيحة ومخالفة للقانون وتعتبر فعلا من أفعال التزوير التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. أما عن حديث المنظقة بـ"غض العراق الطرف عن تسليح الحشد الشعبي" فهذه مغالطة أخرى. لأن الحكومة العراقية تقوم بتسليح الحشد علنا وبموجب السياقات العسكرية والإدارية المعمول بها في الدولة العراقية.
وأضاف "أما بشأن ادعاء المنظمة بأن الحشد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك جرائم حرب، فإنه ادعاء ليس له أساس من الصحة وتم الرد على مختلف التقارير التي تحدثت عن ذلك بأدلة ووثائق وصور وشهادات، وذلك لأن قوات الحشد الشعبي تلتزم بقواعد القانون الدولي الانساني بشكل صارم، وفي حالة وجود حالات فردية هنا أو هناك فإن المخالف يحال إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل ووفقا للقانون، وبإمكان منظمة العفو الدولية مراجعة القرارات القضائية التي صدرت ضد بعض عناصر الحشد، من الذين ارتكبوا أفعال مخالفة للقانون."
وتابع "مما تجدر الإشارة إليه هنا بأن تنظيم "داعش" قد ارتكب جرائم وحشية بحق كل مكونات الشعب العراق، وفي بعض الأحيان تقوم بعض العشائر بأخذ الثأر من بعض عناصر هذا التنظيم خارج نطاق القانون، ويبثون مقاطع فيديو، ويتوهم البعض بان هؤلاء من الحشد، علما بان الحشد بريء من أفعال هؤلاء ولا يمتون بأي صلة إلى هيئة الحشد الشعبي."
وطالب الأسدي المنظمة بـ”أن تقدم دليلا قانونيا واحدا على ارتكاب الحشد جرائم حرب، وحينها سوف نقدم نحن بأنفسنا الجناة إلى العدالة، ولكننا على يقين بأن الأمر لا يخرج عن اتهامات مبينة على ادعاءات وشهادات لا أساس لها ولا تمت إلى الواقع بصلة."
وفي مكان آخر من التقرير قالت المنظمة: "فمنذ يونيو/حزيران 2014، أعدمت مليشيات "الحشد الشعبي" خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان. وجرى اقتياد الضحايا من بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى، وعثر على بعضهم لاحقا قتلى، بينما لا يزال الألاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية مثل هذه الانتهاكات على يد مليشيات "الحشد الشعبي" في بغداد ومحيطها، وفي محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك."
وهنا نطالب منظمة العفو الدولية بأن تقدم كل ما لها من أدلة لإثبات هذه الادعاءات، وكذلك عليها أن تقدم لنا قوائم بأسماء الآلاف من الرجال الذين تم خطفهم وتعذيبهم وقتلهم من قبل الحشد الشعبي كما جاء في التقرير. نحن كهيئة الحشد الشعبي على قناعة مطلقة بأن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولكن من أجل كشف زيف اتهامات هذه المنظمة ولكي نبين للرأي العام العراقي والعالمي بأن تقرير المنظمة تضمن مغالطات كثيرة ندعوها إلى لقاء بينها وبين الخبراء القانونيين من الهيئة وفي المكان الذي تختاره المنظمة لكي يتم طرح ما لديها من أدلة وإثباتات ولكي يستطيع خبراء الحشد من القانونين الرد على هذه الاتهامات وبشكل شفاف.
216