العالم - العراق
وقال الصدر في بيان "لعدم وجود الرقابة الحكومية الصارمة ولعدم وجود الرادع المناسب شاع الفساد في اواسط المجتمع العراقي مع شديد الاسف واهم تلك الملفات هي سرقة الاراضي وبيعها بطرق غير شرعية وغير قانونية، لذا وجب علينا الوقوف للحد منها وارجاع الحقوق لاصحابها الشرعيين".
واضاف الصدر، "وهنا لدينا عدة امور: الاول هو تشكيل لجنة خاصة وبالتنسيق مع امانة العاصمة بغداد ومحافظ بغداد ووزارة الداخلية والاوقاف الشرعية لفرض سيطرتها على الاراضي وارجاعها لاصحابها وتسليمها الى ايادي امينة في الحكومة العراقية"، مبينا "على ان يكون ذلك بحملة واسعة في العاصمة بغداد كمرحلة اولى لا تستثني احداً على الاطلاق سواء في ذلك عوام الناس او غيرهم ممن يدعي الانتماء الينا عسى ان تتخذ باقي الاحزاب نفس المنحى مع من ينتمي لها".
وتابع الصدر، "وبطبيعة الحال لا ينبغي التهاون معهم فهم يسيؤون لنا آل الصدر ولا استبعد ان يكون البعض منهم مدعومين من جهة معادية – والله العالم"، مبينا ان "الامر الثاني: على لجنة مكافحة الفساد ارسال الثقات الى الموانئ في محافظة البصرة للاطلاع على الفساد المتفشي فيها والحد منه ولا سيما اذا كان منهم من يدعي الانتماء لنا... على ان ينسقوا مع الجهات المختصة في تلك المحافظة العزيزة".
واوضح الصدر، أن "الامر الثالث هو ان هناك من يدعي الوصل بنا للقيام بصفقات تجارية في مفاصل الحكومة كافة والمطارات العراقية تحديداً فعلى لجنة مكافحة الفساد الوقوف على الحقيقة لكي نتخذ الاجراءت اللازمة فوراً وبلا تهاون او تأخير".
وبين الصدر، "نهيب بالموظفين والمواطنين التعاون معنا وعدم الخوف من الفاسدين فهم اوهن من بيت العنكبوت وسنحول بينهم وبين الاعتداء عليكم.. فكل فاسد عدونا وكل كاشف للفساد هو منا وان لم ينتمِ".
السومرية نيوز
2-3