وجرى توقيف رئيسي حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد فيجن يوكسيداغ وصلاح الدين دميرتاش في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
ويشكل حزب النائبين يوكسيداغ ودميرتاش ثالث قوة في البرلمان التركي.
واثار سجنهما انتقادات وقلقا بالغا لدى الاتحاد الاوروبي ومخاوف من الاستخدام المبالغ فيه لحالة الطوارئ التي فرضت في تركيا في اعقاب الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو الفائت.
وفي شهادتها، دانت يوكسيداغ محاكمتها السياسية، معتبرة أن النظام القضائي في تركيا خاضع لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت إن "الحكومة تظن أن المحاكم خاضعة لها".
وأضافت أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هيمن على تركيا لدرجة أن أي شخص يجرؤ على الكلام يعتبر "إرهابيا".
واضافت يوكسيداغ امام المحكمة "لدينا رجل واحد، حزب واحد، طريقة تفكير واحدة، ايديولوجية واحدة، وأي شخص ضد ذلك هو ارهابي".
وإذا دينت، تواجه يوكسيداغ عقوبة السجن حتى 83 عاما، بحسب لائحة الاتهام، فيما يواجه دميرتاش السجن حتى 142 عاما.
وسمى حزب الشعوب الديموقراطي سربيل كمال باي رئيسة محل يوكسيداغ التي أبطلت المحكمة العليا عضويتها في الحزب فيما ظل دميرتاش في منصبه.
وتجمع عشرات من أنصار يوكسيداغ في قاعة المحكمة في انقرة وهتفوا "سنقاوم، سنقاوم، سنفوز" وكذلك "النساء فخورات بفيجن".
وتتضمن التهم الموجة لها "قيادة جماعة ارهابية مسلحة، القيام بدعاية ارهابية، وتحريض الناس لارتكاب جريمة".
وقالت يوكسيداغ ايضا "تخوض المجال السياسي لحل المشاكل، ثم تذهب للبرلمان، ثم تحاكم بسبب ما تقوله". وتابعت بتحد "من اجبروني على المثول هنا، سيواجهون الخزي. اعرف ذلك".
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بانه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، الامر الذي ينفيه.
وتتعلق الاتهامات خصوصا بتظاهرات في تشرين الاول/ اكتوبر 2014.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديموقراطي بدعوة الناس للنزول الى الشارع في تظاهرات خلفت عشرات القتلى. لكن الحزب يقول إن الشرطة التركية هي التي سببت العنف.
ولم يحدد بعد موعد لبدء محاكمة دميرتاش، الذي ينظر إليه كواحد من السياسيين القلائل المنافسين لاردوغان.
وحزب الشعوب الديموقراطي هو ثالث قوة في البرلمان التركي لكن عشرات من نوابه تم توقيفهم، في خطوة يعتبرها أنصاره عقابا لاقدامهم على معارضة اردوغان.
المصدر : فرانس برس
5