واوقفت اديل ايسر مديرة مكتب المنظمة في تركيا في 5 تموز/ يوليو مع سبعة ناشطين آخرين بالاضافة الى مدربين أجنبيين خلال مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا التي تقع الى الجنوب من اسطنبول.
واثار اعتقالهم انزعاجا دوليا كما عزز المخاوف حول تراجع حرية التعبير في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الباحث في منظمة العفو أندرو غاردنر ان توقيف الناشطين سيستمر حتى 19 تموز/ يوليو، قبل ان يمثلوا امام قاض للبت في توجيه التهم رسميا اليهم وابقائهم قيد الاعتقال حتى محاكمتهم.
ثمانية من الذين تم توقيفهم هم اتراك ينشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وأجنبيان كانا يقودان ورشة العمل احدهما سويدي والآخر الماني.
والجميع متهمون بالانتماء الى "منظمة ارهابية مسلحة"، وهو اتهام تصفه منظمة العفو بانه "بلا اساس".
وقال غاردنر انه لم يكن واضحا هوية المنظمة التي تم اتهامهم بالانتماء اليها.
ويسمح تمديد التوقيف في تركيا بموجب قانون الطوارىء الذي تم فرضه بعد الانقلاب الفاشل العام الماضي.
واعتبر غاردنر ان الجزء الأول من توقيفهم كان غير شرعي لانه لم يتم السماح لهم بالوصول الى محامين خلال اول 24 ساعة ولم يتمكنوا من الاتصال بافراد عائلاتهم كما ورفضت السلطات الاعلان عن مكان توقيفهم.
وقال مدير منظمة العفو في اوروبا جون دالهيوزين "بالنسبة اليهم قضاء اسبوع آخر في زنزانات الشرطة هو اتهام صادم للمعاملة القاسية لهؤلاء الذين يحاولون الدفاع عن حقوق الانسان في تركيا".
وقارن أردوغان بين هؤلاء الناشطين الموقوفين والمخططين للانقلاب، وقال السبت انهم كانوا يحاولون تحقيق اهداف المتورطين في انقلاب 15 تموز/ يوليو".
واضاف "تداعوا لعقد اجتماع يكون استمرارا لانقلاب 15 تموز/يوليو".
والشهر الماضي اعتقل رئيس منظمة العفو في تركيا تانير كيليتش بتهمة الارتباط بالداعية فتح الله غولن المتهم بانه العقل المدبر وراء الانقلاب الفاشل.
المصدر : وكالات
5