وقال مارك فالون وهو مسؤول سابق في جهاز التحقيقات الجنائية بالقوات البحرية إن كتابه الذي يحمل عنوان "وسائل لا يمكن تبريرها" لا يكشف عن معلومات سرية أو قضايا جديدة عن إساءة معاملة المعتقلين، لكنه يفصل لمداولات داخلية عن أساليب الاستجواب ويحدد مسؤولين يدافعون عن "التعذيب" ويصف كيف اعترض هو وآخرون على ذلك.
واضاف في مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع "هذا أقرب إلى لمحة من داخل المنظومة عن محاولة وقف التعذيب... كانت هناك معارضة هائلة من داخل الحكومة نفسها تعتقد بأن تلك جرائم حرب... وأحدد أسماء".
وشدد على إن استخدام أساليب استجواب وحشية زاد من الخطر على البلاد.
وقال أن ما بلغه هو أن المكتب المختص بمراجعة النصوص في الوزارة لن يستغرق أكثر من ستة أسابيع لتنقيح الكتاب من أي معلومات غير مصرح بنشرها إلا أن ذلك كان من سبعة أشهر مضت.
ونفى داريل ووكر مدير مكتب الدفاع المختص بالمراجعة منع كتاب فالون وقال إن التأخير يرجع إلى أن عشر جهات اتحادية يجب أن تراجع النص ولم تكمل جهتان مراجعتهما بعد أحدهما خارج وزارة الدفاع لكنه لم يسمها.
واضاف ووكر "بالتأكيد لا نحاول منعه من النشر... بل نحاول إنجازه"، مضيفا أن نقصا في الموظفين ساهم أيضا في التأخير.
المصدر : رويترز
5