العالم - العالم الاسلامي
وقال “المنهالي” في تدوينت له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”امارات الخوف جعل لجان عيال زايد مرتبكين.. ماذا لو خرج كل شيئ عن إمارات الغدر والخيانة والدعارة التي هي نهج لـ محمد بن زايد”.
واعتبر في تدوينة أخرى أن الفيلم الوثائقي دليل على أن”من خذل يخذل ومن سكت عن ظلم حتما سيطاله وكما تدين تدان! إمارات الخوف”.
واختتم “المنهالي” تغريداته بمهاجما “انور قرقاش” لدفاعه عن “ابن زايد” بعد ان أثار جنونه الفيلم قائلا: “حين يتحدث خسيس عن الخسة! حين يتحدث نذل عن النذالة! حين يكتب أنور قرقاش عن محمد بن زايد ذكروه بـ معتقلي الإمارات إمارات الخوف”.
وكان فيلم “إمارات الخوف” الذي أنتجته وبثته “الجزيرة” ضمن برنامج للقصة بقية، قد كشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، التي تبدو صورتها كمصدر للسعادة وناطحات سحاب لامعة ومراكز تسوق فاخرة.
لكنها تخفي تحت الأرض سجونا سرية تتمدد إلى الخارج، ولا تسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتها لمعرفة ما يجري خلف الأسوار.
فضلا عن الاحتجاز في أماكن غير معلومة لشهورٍ وربما تمتد لسنوات، واستخدام التعذيب النفسي والبدني لانتزاع اعترافات، ومحاكمات غير قانونية تنتقدها المنظمات الدولية.
وكشفت الجزيرة من خلال إفادات المعارض الإماراتي جاسم الشامسي المقيم في اسطنبول، وخبراء قانون دولي، وشهادات موثقة لمعتقلين، الصورة الحقيقية لدولة الإمارات التي تبدو كواحة للانفتاح والسعادة.
ومن أبرز الانتهاكات الموثقة التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين في السجون السرية وغيرها، والتي تشكل الإعتداءات الجنسية والخازوق والضرب المبرح والتعليق بسلاسل حديدية.
والتهديد بإحضار الزوجات وتلفيق تهم أخلاقية بحقهن، وهدر الحقوق القانونية، والتوقيع على محاضر تحقيق دون قراءتها، وعدم تقديم المتهمين إلى النيابة.
فضلا عن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل، و إسقاط الجنسية وتجميد معاملاتهم في البنوك،و قمع المعارضين، من خلال قوانين تعسفية تصادر حق التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات وتجريم فكرة المعارضة، وتحتوي على مواد بالسجن المؤبد والإعدام والحق في المشاركة السياسية.
وأبرز الانتهاكات حينما تقدم 94 مواطنا بعريضة تطالب بإصلاحات، وحقوق دستورية وانتخابات حرة، حيث تم الحكم بسجن 61 من الموقعين، فضلا عن التجسس على المواطنين والمقيمين ومراقبتهم بالاستعانة بتقنيات تحدد أماكن تواجدهم وفرتها شركات إسرائيلية.
من جانبه شدد رودي ديكسون، خبير القانون الدولي، في حديثه لـ”الجزيرة” على أن الانتهاكات في الإمارات تحتاج إلى تدخل دولي وإجراء تحقيق وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.
كما أن هذه الانتهاكات تتعدى حدود الدولة، ولابد من حلول دولية، كما يجب مواجهة سحب الجنسية من المواطنين بكل جدية، ومتابعتها وإجراء مساءلة.
وأيضا القوانين الفضفاضة، ولابد أن تتواءم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لنظام قانوني يراعي حقوق الإنسان، ولابد للمتهم أن يعرف التهمة الموجهة إليه، ونوع العقوبة.
فلابد من تعديل القوانين، كما أن هذه الانتهاكات لابد أن ترفع إلى المجتمع الدولي، وفي جانب آخر، اعتبر ديكسون أن الحصار المفروض على قطر، يؤثر على المنطقة، وأيضا انتهاك الإمارات لحظر السلاح في ليبيا واليمن.
المصدر : وطن
120