وزاد الاتحاد الاوروبي، المؤلف من 28 دولة، تجميد الاصول وحظر السفر على مسؤولين وهيئات في كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة حول برامج تسلحها البالستية والنووية.
وبعد اجرائها اختبارا لصاروخ بالستي عابر للقارات، فرضت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة مشددة من شأنها حرمان بيونغ يانغ عائدات سنوية تقدر بمليار دولار.
وأعلن الاتحاد الاوروبي في بيان أنه بالتوافق مع قرار الامم المتحدة، فأنه يضيف تسعة أشخاص وأربع هيئات، من بينها بنك التجارة الاجنبي المملوك للدولة، إلى لائحة العقوبات ضد بيونغ يانغ.
وجاء في البيان أنه "تم تبني هذا القرار في 5 اب/ اغسطس 2017 ردا على أنشطة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) المستمرة في تطوير أسلحة نووية وصواريخ بالستية وفي تجاهلها السافر للقرارات السابقة لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة".
وبهذه العقوبات الجديدة، أصبحت لائحة العقوبات الاوروبية ضد كوريا الشمالية تضم 103 اشخاص و57 هيئة.
وأشار المجلس الاوروبي، الذي يضم الدول الاعضاء بالاتحاد، إلى أنه سيعمل أيضا على تطبيق سريع للاقسام الأخرى من قرار مجلس الأمن، بما فيها اتخاذ اجراءات للحد من الاموال التي يرسلها مواطنو كوريا الشمالية العاملون بالخارج.
وفاجأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب العالم في وقت سابق هذا الاسبوع بتوعده كوريا الشمالية "بالنار والغضب" ردا على برنامجيها النووي والبالستي.
وبعد ساعات، رفعت كوريا الشمالية وتيرة تهديداتها وقالت إنها تدرس خططا لتسديد ضربات صاروخية قرب منشآت عسكرية أميركية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ.
المصدر : فرانس برس
5