العالم - حوادث
واقتحمت قوة أمنية غرفة العريس علي حسين خلف قبل 17 يومًا لتقتاده إلى مركز الشرطة بداعي تشابه اسمه مع اسم شخص آخر مطلوب للقضاء.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، ما زال يلاحق القضية التي أثارت لغطًا واسعًا في الشارع العراقي، لكنه لغاية الآن لم يحسمها بسبب تقاطع الصلاحيات خاصًة أن العريس من أهالي الموصل ما يعني حسم القضية في نينوى التي تعاني ارتباكًا في القضايا الإدارية.
وفي ملابسات حادث العريس علي، فإن قوًة أمنيًة استدعته في فندق “المنصور ميليا”، بعد وقت قليل من صعوده لغرفته التي كان من المقرر أن يقضي ليلة زفافه فيها، لكنه رفض ترك زوجته حتى وصل خاله الساعة 3 فجرًا إلى الفندق لينقل العروس إلى أهلها.
فيما قام رجال الأمن بنقل العريس إلى مركز شرطة الصالحية، حيث مازال محتجزًا هناك.
ويؤكد أحد الضباط المقربين من وزير الداخلية، أن الوزارة تعتزم خلال الأيام القادمة، وبعد إكمال إطلاق سراح الشاب العريس، إقامة حفل زفاف جديد له على حساب الوزارة، مؤكدًا أن ترتيبات الحفل والحجز جارية.
تشابه الأسماء
وتضم نقاط التفتيش المرابطة في شوارع العاصمة بغداد، سجلات تحوي أسماء مطلوبين أو مشتبها بهم دون توفير معلومات كاملة عنهم، وهو ما يعني تعرض أي شخص للاعتقال بداعي تشابه الأسماء، وبقائه لأشهر في السجن مع الروتين الإداري المتبع في مثل تلك القضايا.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرًا، إجراءات للحد من الاعتقالات وفق الاسم الثلاثي، حيث ينص القرار الجديد على اعتماد الاسم الرباعي واسم الأم واللقب.
وتضم السجون العراقية آلاف المعتقلين بمختلف الدواعى أبرزها “تشابه الأسماء” والإخبار الكيدي وتهم الإرهاب وفق الفقرة 4 من قانون الإرهاب الذي يواجه انتقادات حادًة بسبب بعض فقراته.
وتتحفظ السلطات العراقية على الأعداد الحقيقية للمعتقلين، لكن إحصائية رسمية نشرت العام الماضي تبين أنه أطلق سراح أكثر من 67000 بريء من السجون، بمعدل نحو 7000 آلاف حالة اعتقال شهريًا و226 في اليوم الواحد لأبرياء، حسب ماهو منشور في الموقع الإلكتروني للقضاء العراقي.
المصدر : ارم نيوز
120