ملفات الإضطهاد في البحرين: سلمان عيسى سلمان

العالم - البحرين

وبعد الضرب، نقلت قوات الاحتجاز سلمان إلى مديرية المباحث الجنائية للإاستجواب. إتهمه الضباط هناك بقتل أحد أفراد قوات الأمن، وعذبوه إلى أن وقع على إعتراف تم إعداده. ثم ضربوه حتى أغمي عليه، وصعقوه بالكهرباء، وتركوه عاريا في غرفة باردة لمدة ست ساعات. وقد إحتجزت وعذبت قوات الإمن إبن عم سلمان إيضا لإجباره على التوقيع.

وبعد ذلك، أحالته السلطات البحرينية إلى النيابة العامة دون حضور أي ممثل قانوني، حتى يتمكن للمدعي العام إتهام سلمان رسميا بناء على “تحقيق” مديرية المباحث الجنائية. وفي 29 نيسان/أبريل 2015، أدانت محكمة بحرينية سلمان  “بالإرهاب” وحكمت عليه بالإعدام. وهو محتجزا في سجن جو بإنتظار تنفيذ حكم الإعدام.

تعرض سلمان لمزيد من الاعتداء على يد الحراس في سجن جو، كما منعوه من الصلاة وقراءة القرآن. وقد أفاد شهود في مطلع أيار/مايو 2015 أنهم قد رأوا رضوضا على وجه وظهر وراحة يدي سلمان. وكانت أذنه متورمة وإنه قد فقد سمعه جزئيا. ومن الواضح، بالنظر إلى الظروف، أن السلطات التي تحتجزه، من المفترض أن يكونوا الحراس في سجن جو، ضربته مرة أخرى في وقت ما منذ إنتقاله إلى السجن.

وقد مر سلمان بمراحل متعددة من الاستئناف على حكم الإعدام، ولا يزال التصرف النهائي في القضية معلقا. وعلى أية حال، إن اعترافات سلمان مزورة، وتم الحصول عليها بشكل غير قانوني حيث وقعت تحت التعذيب. كما حرمته السلطات البحرينية في كل أقسام  نظام العدالة الجنائية من الإجراءات القانونية الواجبة، مما يجعل من محاكمته وحكمه غير قانونيين. وتطالب منظمة أمريكيون من أجل الدمقراطية وحقوق الانسان في البحرين  بإلغاء حكم الإدانة والإعدام المستندين على “أدلة” مفبركة، ومحاكمة سلمان في أية تهم مزيفة ضده من خلال إجراءات من ضمن الإجراءات القانونية الواجبة التي يمكن للمراقبين الدوليين مراقبتها بسهولة. يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه البحرين، التعذيب والإحتجاز التعسفي، وينص على ضمانات إجرائية هامة لم تأييد في هذه القضية. وإذا لم تتمكن السلطات البحرينية من إجراء محاكمة ذات مصداقية تلتزم بهذه المعايير الدولية، فإنها ملزمة بالإفراج عن سلمان بموجب إلتزاماتها التعاهدية.

المصدر : ميدل ايست اي

109-3