العالم - اليمن
بات المجتمع الدولي يضيق ذرعا بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، رغم الصمت والتغاضي الذي مارسته المؤسسات الدولية حيال ارتكابات التحالف السعودي بحق اليمنيين.
هيومن رايتس ووتش و56 منظمة غير حكومية دعت في رسالة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات.
جون فيشر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف انتقد رضوخ مجلس حقوق الإنسان مرتين لضغط التحالف السعودي والذي حال دون اتخاذ موقف مبدئي إزاء جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ في اليمن داعيا الحكومات إلى عدم الرضوخ للضغط السياسي خلال اجتماع المجلس المقرر في سبتمبر/ أيلول.
المجلس الذي فشل خلال العامين الماضيين بإنشاء تحقيق دولي، اكتفى بدعم عملية أثبتت إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة خصوصا مع تهرب التحالف بقيادة السعودية من إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات قواتها.
وتطالب المنظمات ومنها الدولي والمحلي بإنشاء تحقيق تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات وتجميع الأدلة وحفظها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
الرسالة أدرجت بعض من انتهاكات التحالف من الغارات الجوية التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب إضافة للمضايقات والاعتقالات والإخفاءات القسرية ضد ناشطين واستخدام أسلحة محظورة، قد تعرض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع.
وارتكب تحالف العدوان العديد من المجازر بحق المدنيين اليمنيين واخرها الغارات التي استهدفت الاربعاء الماضي مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء ومداخلها والتي أدت إلى استشهاد 51 على الأقل وجرح أكثر من 70 آخرين، وثنى التحالف بمجزرة أخرى استهدفت حي فج عطان في العاصمة والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
108