وجاء قرار الحجز على خلفية فتح تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول قيام الشركة بإنشاء مستودعات وهمية (استيراد الفحم) لاستدراج القطع الأجنبي من المركزي لتعود وتصدرها من جديد وتدفع الرسوم والعائدات بالليرة السورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مصدر مسؤول في وزارة المالية أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي بحق صاحب الشركة وهو نائب في مجلس الشعب ريثما يتم استكمال التحقيق بهدف ضمان حقوق الدولة.
ولم يؤكد المصدر الاتهامات التي وردت في تقرير الهيئة حول قيام الشركة بإنشاء مستودعات وهمية (استيراد الفحم) لاستدراج القطع الأجنبي من المركزي لتعود وتصدرها من جديد وتدفع الرسوم والعائدات بالليرة السورية، وإضافة إلى قيام الشركة باستيراد البضائع بهدف الوضع بالاستهلاك المحلي مستفيدة من الإعفاءات الممنوحة للبضائع ذات الاستهلاك المحلي بموجب الاتفاقيات وتستوفى الرسوم بالليرة السورية وتقبض من المركزي القطع الأجنبي، لتعود الشركة وتقوم بتصدير البضائع ودفع البدل والعائدات بالليرة السورية بدلاً من القطع الأجنبي.
وبين المصدر أن المخالفات تقتصر على نقص في إجراءات ترخيص المستودع في الميناء، منوهاً إلى أن التحقيق جاء بناء على طلب وزارة النقل لكون الموانئ تتبع لها، كاشفاً عن تكليف وزارة المالية جهة رقابية للقيام باستكمال التحقيق والوصول إلى نتائج عادلة.
المصدر: أوقات الشام
4