العالم - البحرین
ويرصد التقرير كيدية الدعوى المقامة ضد القيادي الوفاقي الشيخ حسن عيسى، والحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 10 سنوات بسبب نشاطه السياسي والديني والاجتماعي.
ويحوي التقرير سيرة ذاتية عن عيسى، خلفية اعتقاله، كيدية الدعوى المقامة ضده والاحتجاز التعسفي له، سير جلسات محاكمته، انتهاك ضمانات معايير المحاكمة العادلة، مع إنفوجرافيك عنه.
وأشار المنتدى في تقريره إلى أن عيسى الذي اعتقل في مطار البحرين الدولي خلال عودته من سفرة خاصة في 18 أغسطس/آب 2015، تعرض للاختفاء القسري لمدة 20 يوماً، لم يعرف خلالها مكان تواجده أو طبيعة التهم الموجهة إليه، حين تمت إحالته للنيابة في 7 سبتمبر/أيلول 2015، تمكن محاميه من لقائه لمدة 3 دقائق فقط.
وتطرق المنتدى إلى تواجد الشيخ حسن عيسى في الحبس الانفرادي لأكثر من 700 يوماً بشكل مخالف للقانون، كما استعرض كيدية تهمة "تمويل الإرهاب" التي وجهت لعيسى بناء على "معلومات سرية"، مضيفة أن "معلومات ضابط التحري جاءت غامضة وغير كاملة ولا يتحقق منها اليقين بوجود أدلة إدانة الأمر الذي يتعين معه الانتهاء ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، سواء ما يتعلق بإجراءات القبض أو بإجراءات التحقيق مع الشيخ حسن عيسى".
واستعرض التقرير مخالفات أخرى خلال المحاكمة من ضمنها "انتهاك الحق في الحرية، الحق في معرفة التهم وأسباب الاعتقال، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، حق الاستعانة بمحام، الحق في حفظ الكرامة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب، الحق في حضور جلسات المحاكمة، والحق في الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمتهم".
وأوصى المنتدى في ختام تقريره إلى "إلغاء الحكم الصادر بحق الشيخ حسن عيسى وإطلاق سراحه مع باقي المتهمين، وضع آلية تكفل توفير الضمانات لاستقلال القضاء والالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، توفير الرقابة القضائية المستقلة على السجون ومراكز الاحتجاز بطريقة تكفل حماية المحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة، وأن يتقدم المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البحرين والوقوف على عدم تقيد المحاكم في البحرين بمبادئ المحاكمة العادلة.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش أن "البين من أوراق الدعوى أن لا دليل لدى النيابة يسند التهم الموجهة للشيخ حسن عيسى سوى محضر التحري وشهادة ضابط التحري التي لا تخرج عن نطاق محضر التحريات، والمستقر عليه فقها وقضاءا أن التحريات والاستدلالات لوحدها لا تصلح أن يبنى عليها الحكم بالإدانة و يجب أن يعاضدها أدلة أخرى، فضلا عن انتهاك المحاكمة لضمانات معايير المحاكمة العادلة واحتجازه تعسفا ما يثبت كيدية الدعوى".
206/3