العالم - مصر
وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” #عيال_زايد باتوا يلعبون على المكشوف مع #السيسي رغم عمالته لهم ولـ #آل_سعود باتوا يلوحون بورقة أحمد شفيق المستضاف من قبلهم في وجه المجرم”.
واضاف في تغريدة أخرى: ” المطلوب من #السيسي زج قواته مجانا في #اليمن لمساندة قوات #الامارات و #السعودية ضعيفة التدريب والخبرات لكنه يريد الثمن وهم لا يردون الدفع”.
وأكد “المنهالي” على أنه وبحسب تقديره فإن “#عيال_زايد يحاولون الآن دفع #السيسي لارسال قوات مصرية لـ #اليمن بدون ثمن ويلوحون له بعصا #أحمد_شفيق والانتخابات الرئاسية المقبلة”.
واعتبر “المنهالي” بأن ” ما يجري مع الصحفي المقرب من #عيال_زايد عبدالرحيم علي في #مصر الآن هو صراع خفي ولكن #السيسي لا يجرؤ على مواجهة #عيال_زايد فيواجه أذنابهم”.
وكانت جريدة “البوابة نيوز” الموالية للنظام والتي يرأس تحريرها النائب البرلماني عبد الرحيم علي المقرب من احمد شفيق، قد اصدرت بياناً صحافياً، بعد مصادرة عددها من قبل السلطات المصرية، لتضمنه تقريراً عن هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.
وقالت الجريدة في بيانها “فوجئت صحيفة البوابة بامتناع مطابع الأهرام عن طباعة عددها الصادر الأحد الموافق 3/9/2017، متعللين بأن جهات معينة طالبت بحذف تقرير صحفي منشور بالصفحة الأولى يتعلق بطول فترة هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في إطار المتابعة الصحفية لطلب إحاطة مقدم من نائب بالبرلمان لوزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، حول عدم قدرة الاجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الهارب وتقديمه للعدالة، وهو ما رفضته إدارة التحرير”.
ونبهت جريدة “البوابة” في بيانها إلى “خطورة التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض الأجهزة الأمنية، لفرض هيمنتها على ملفات حرية الرأي والتعبير، واستخدام سلطتها لتصفية حسابات شخصية”.
يشار إلى أن تلك المصادرة تعد الثالثة لجريدة البوابة، حيث أقدمت السلطات المصرية على مصادرة عدد يوم 10 أبريل/نيسان الماضي، من صحيفة “البوابة” على خلفية تقارير تحمل انتقادات لوزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، بعد سلسلة من التفجيرات استهدفت كنيستين في طنطا بمحافظة الغربية، وكنيسة أخرى بالإسكندرية.
وكان العدد يحتوي على رسالة لوزير الداخلية المصري، مفادها “حاسبوه قبل أن تحاسبوا”، فتمت مصادرة العدد.
وفي اليوم التالي، تمت مصادرة العدد للمرة الثانية، على خلفية مطالبة الصحيفة بمحاسبة المصريين في الأداء الأمني، ونشرها تقريرًا يكشف عن “إهدار الدستور المصري وسيطرة أجهزة الأمن على مقاليد الأمور الصحفية بالمخالفة للقانون”.
وطن يغرد
2-4