العالم - مصر
ووجهت المنظمة الحقوقية الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير من 44 صفحة أصدرته يوم الأربعاء، اتهامات للشرطة المصرية بـ"تعذيب معتقلين سياسيين"، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية "تسييسا وترويجا للشائعات".
وأفادت وسائل إعلام مختلفة، بما في ذلك وكالتا "رويترز" و"الأناضول"، بأن صحفيين وحقوقيين موجودين في مصر حاولوا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة في الإنترنت، لكن دون فائدة.
ومنذ مايو/ أيار الماضي، حجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع "قنطرة" الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.
وتعليقا على حجب موقع "هيومن رايتس ووتش" في مصر قال الإعلامي المحلي، تامر أبو عرب، عبر صفحته في "فيسبوك"، إن "المنظمة لم تكن تطمح في خطوة أفضل من تلك، لتأكيد صحة ما ورد في تقريرها".
وبدوره، لفت مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (ليبرالي)، بسخرية، عبر حسابه في "فيسبوك"، إلى أن "الحكومة اتهمت المنظمة بأنها ممولة، وحتى لا يفهم الشعب تفاصيل القصة حجبت موقعها".
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، يوم الخميس: "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك".
وحمل التقرير عنوان "هنا نفعل أشياء لا تصدق"، مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر تعرضوا جميعا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين.
وأضافت ستورك: "بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرون يعيشون هناك".
ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به".
بدوره، رد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، على التقرير بأن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة".
المصدر: وكالات