العالم - سوريا
ومع دخول بعض الجنود السوريين في عامهم الثامن من خدمة العلم، ومع غياب أي حديث رسمي حول مدة الخدمة الاحتياطية يطالب أصحاب الحملة الفيسبوكية بمطلب واحد يعتبرونه مطلب حق وهو “تنظيم وضعهم عن طريق قانون واضح وصريح أسوة بكل قطاعات الدولة والمجتمع السوري”.
ويقول أحد الجنود الاحتياطيين لتلفزيون الخبر ” دولة القانون التي ضحى آلاف الشهداء بأنفسهم في سبيل الحفاظ على جوهر وجودها وهو “القانون” تفتقر بشكل يثير الأسف والألم لوجود نص قانوني ينظم شؤونهم كعسكريين حقوقاً وواجبات”
ويتساءل جندي آخر ” أمضينا سبع سنوات في الدفاع عن الوطن تحت مسميات احتياط واحتفاظ دون أدنى تنظيم أو أساس قانوني ألا نستحق قانوناً ينظم شؤوننا؟”.
ويقول مطلق الحملة الفيسبوكية لتلفزيون الخبر ” لا نطمح إلى أمجاد شخصية نريد قانونا للشعب السوري، قانون يحمي المدني قبل العسكري يحمي المتطوع قبل المجند، نريد أن نبني البلد بعد أن قدمنا أغلى ما نملك في سبيل الدفاع عنه”.
وتحت هاشتاغ “بدنا قانون يحمي العسكر” كتب أحد الجنود: ” داء العسكري .. يسببه نقص هرمون التسريحولين..، وعلى عكس “السكري”.. هذا الداء مر”.
ومع تواصل تقدم الجيش العربي السوري وتحقيق الانتصارات في كل الجبهات، وتزامنا مع فك الحصار عن مدينة دير الزور بدأت الأحاديث التي يتناقلها الجنود فيما بينهم تجد طريقها إلى العديد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضاف هذه الحملة إلى حملات سابقة وصفحات أنشأها جنود سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “المطالبة بتسريح الدورة 102″ وأخرى تحت اسم ” بدنا نتسرح”.
ويتوجه الجنود الذين أطلقوا هاشتاغ “بدنا قانون” إلى لجنة الأمن الوطني المختصة بمناقشة شؤون وزارة الدفاع تحت قبة البرلمان مطالبين أعضاءها “بالاستيقاظ” والتحرك السريع لسن قانون يحميهم.
متسائلين ” ماهي إنجازات هذه اللجنة المختصة ذات الطابع غير المفعل والمهمل، وهل نحتاج لقانون يحمي الشعب من تقاعس ممثلي البرلمان في أداء واجبهم؟”.
وكتبوا في سياق حملتهم ” هل عضوية البرلمان هي منصب فخري؟ وهل التحكم بمصير الشعب هو عمل اضافي ترفيهي؟ وهل الامتناع عن أداء الواجب هو واجب آخر ذو صيرورة أشد؟”.
ويخاطب مطلقو الحملة عضو مجلس الشعب اللواء المتقاعد فيصل خوري، رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري قائلين ” هو اللي بيطلع بأيده”
ويضيفون “لكن لأسباب مجهولة سعادة النائب لا يستطيع الاجتماع بوزير الدفاع، وهو ما يزال يحاول جاهداً الاجتماع به منذ عام “.
لكن استطاعت لجنة الأمن الوطني ذاتها شطب الفقرة ح من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.
حيث كانت تقول الفقرة بإعفاء “ﻣﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎده من الخدمة الاحتياطية” وجاء ذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري، وبلغ عدد المعفيين 1680 شخصاً سيعاد عرضهم على الجهة الفاحصة لتبيان صدق إعفائهم.
وكان عضو مجلس الشعب والعضو في لجنة الأمن الوطني نبيل صالح كتب على صفحته الشخصية في فيسبوك أن “وزير الدفاع مازال يرفض مراراً وتكراراً الاجتماع بلجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب دون إعطاء مبرر لهذا الرفض”.
وفي كلمات تحمل مشاعر العتب كتب أحد الجنود ” بعتقد صار حقنا نحنا الجنود نرجع كمدنيين لحضن الوطن يلي بسببنا صار دافئ دافق بالحياة ومن حقنا نحاول نأسس شي يخلينا نكمل الباقي من عمرنا بنسبة معينة من الكرامة”.
يتأمل هؤلاء الجنود أن يصل صوتهم إلى كل وسائل الإعلام الوطنية في وطن تحتفل وسائل إعلامه بحماة الديار على هواء الشاشات بينما يغص مشرعوه عن حمايتهم على أرض القانون .
المصدر : شام تايمز
109-4