وأشارت وزيرة حقوق الإنسان الیمنیة خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية ودعم المشاريع والأنشطة لتطوير إمكانات و قدرات الكادر الوطني.
وعبرت وزیرة حقوق الإنسان عن استياءها من عدم دعوة وزارة حقوق الإنسان للمشاركة في إجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الأممي و أکدت علی أهمية تمثيل الوزارة لإبراز حقيقة انتهاكات تحالف العدوان السعودي الغاشم.
وتطرقت الوزيرة علياء إلى ملاحظات الوزارة حول تقرير المفوضية السامية مشيرة إلى أن التقرير أغفل العديد من الجرائم والإنتهاكات خاصّةً الأعمال الإرهابية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأكدت الوزیرة على أهمية أن تكون هذه الإنتهاكات حاضرة و طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات السعودیة و حلفاءها.
من جانبه أكد الدكتور العبيد أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية لافتاً إلى أنه سيتمّ إدراج المشاريع في ميزانية 2018م.
ولفت إلى أنه ليس للمفوضية السامية أي علاقة باختيار المشاركين في إجتماع مجلس حقوق الإنسان.
كما أكّد ترحيب المفوضية بملاحظات وزارة حقوق الإنسان حول التقرير بما يخدم شموليته واحتوائه على مختلف الانتهاكات لافتاً إلى أن المكتب سيقوم بإيصال الملاحظات بحيث تكون مضمّنة في النقاشات.
وأشار ممثل المفوضية السامية إلى أن التقرير يغطي فترة زمنية محدّدة وبعض الانتهاكات تم توثيقها ضمن التقريرين السابقين الصادرين عن المفوضية.
وجدّد تأكيد المفوضية على أهمية تشكيل لجنة التحقيق الدولية لافتا إلى أن المفوضية ضمّنت ذلك في كافة التوصيات كون ذلك جزءاً مهماً في سبيل تحقيق العدالة وضمان توثيق الإنتهاكات في كافّة المحافظات اليمنية.
وأكد الدكتور العبيد أنّ ما يُعيق تشكيل لجنة التحقيق يعود إلى الإرادة الدولية في إتخاذ مثل هذا القرار.
214