العالم - الأردن
جاء ذلك في بيان لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بثته الوكالة الرسمية “بترا”.
وأدان المومني في البيان، قرار “محكمة الصلح” الصهيونية في القدس، الصادر في 30 أغسطس/آب الماضي، والقاضي بتجديد إغلاق مبنى باب “الرحمة”، في المسجد الأقصى، لأجل غير مسمى.
ووصف الوزير القرار بـ”المُسيّس والاستفزازي”، وشدّد على “عدم اختصاص القضاء الصهيوني في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراض محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف المومني أن بلاده ترفض “المحاولات الصهيونية غير القانونية والمستمرة”، لفرض قوانينها على المسجد الأقصى، وتعتبرها جزءاً من السياسات الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه.
ولفت إلى أن “الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الصهيونية لما يُسمى بمحكمة الصلح في القدس، بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب، هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة، كونه يمثل اعتداءً على المسجد الأقصى، وإدارة أوقاف القدس، صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وعلى كافة المسلمين”.
يُشار الى أن “باب الرحمة”، الواقع في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، مغلق بقرار إسرائيلي منذ 2003.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب الكيان الصهيوني .
المصدر : القدس العربي
120-104