العالم - البحرين
هذا ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان السلطات البحرينية إلى أن تستجيب إلى طلب المفوضية السامية في تقديم المساعدة التقنية والسماح لها لممارسة كل صلاحياتها لتحسين الحالة الحقوقية في البحرين ، مشيرة إلى أنّ الرد الرسمي على جهود المفوضية بالإنكار الفارغ والاتهامات المرسلة هو نتيجة غياب الإرادة الرسمية في تنفيذ التوصيات والتعهدات الدولية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمات إلى أنّ السلطات البحرينية فرضت قيود قاسية على المجتمع المدني تسببت بتقويض الفضاء الديمقراطي وتقييد حرية التعبير و العمل السياسي ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، متسائلة: ماذا يعني العمل على حل الجمعيات السياسية، وتقييد حرية التنقل للنشطاء الحقوقيين، وزيادة الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وحظر حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي واسقاط الجنسية والترحيل القسري والقتل خارج اطار القانون وارتفاع الاضطهاد الطائفي بحق المعارضين سوى أنّ السلطات تخلّفت عن تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والتي قدمت لها في الخامس من مايو عام الفين وسبعة عشر.
وفي الوقت الذي ثمنت فيه المنظمات الحقوقية بموقف المفوضية السامية لحقوق الانسان فإنّها طالبت الدول الأعضاء بالضغط الجدي والصارم على السلطات البحرينية لإلزامها بإحترام وتنفيذ التوصيات والتعهدات الدولية، والتوقف عن الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعاطيهم مع آليات الأمم المتحدة.
يشار الى ان المنظمات الحقوقية الموقعة هي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الانسان، المنظمة الأروبية البحرينية لحقوق الانسان.
المصدر - وكالات