العالم - البحرين
وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية (الولايات المتحدة) عن المبيعات العسكرية الأجنبية المحتملة لحكومة البحرين بلغ مجموعها حوالي 3.8 مليار دولار. وتشمل المبيعات 1) اثنين من قوارب 35 متر دورية سريعة بتكلفة تقدر بمبلغ 60.25 مليون دولار. 2) 19 طائرة من طراز F-16V مع دعم بتكلفة تقدر بمبلغ 2.785 بليون دولار؛ 3) القذائف الصاروخية مضادة للدبابات والمعدات والدعم بتكلفة تقدر ب 27 مليون دولار؛ و 4) ترقية طائرات F-16بلوك 40 الى F-16V بنحو 1،082 مليار دولار. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة بيع الحزم العسكرية دون شروط حقوق الإنسان إلى الحكومة البحرينية وتدعو الكونجرس الأمريكي إلى منع البيع.
وفي آذار / مارس 2017، أعلن وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن إدارة ترامب ستلغي شروط حقوق الإنسان من بيع الطائرات المقاتلة من طراز F-16، التي فرضت تحت إدارة أوباما عندما اقترح البيع في البداية. وبعد عدة أشهر، ومع ذلك، في يونيو 2017، أرسل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر رسالة إلى الوزير تيلرسون معلنا أنه لن يقدم أي تصاريح أخرى بشأن مبيعات الأسلحة لمجلس التعاون الخليجي ( دول مجلس التعاون الخليجي) حتى يتم حل الأزمة الدبلوماسية الإقليمية الجارية في قطر. وأشارت الرسالة أن عملية نقل من طراز F-16 يمكن ان يتم حجزها، على الرغم من توافق الآراء العام الذي توصل إليه السناتور كوركر والإدارة بأنه ينبغي ألا تقتصر مبيعات الأسلحة على حقوق الإنسان؛ كما أوجزه مساعد الأمين العام لمكتب شؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، أن “الإدارة أوقفت ربط حقوق الإنسان بدعمنا الأمني”.
ومع ذلك، وخلال جلسة الترشيح اليوم لجوستن سيبيريل سفيرا جديدا للبحرين، أوضح السناتور كوركر أنه من المرجح أن لا تمنع بيع F-16، كما تم طرحه قبل النزاع الدبلوماسي الحالي لمجلس التعاون الخليجي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة سوف تتحرك لوقف التحويلات الأخرى التي أعلنت في 8 أيلول / سبتمبر، مثل بيع اثنين من الزوارق الدورية بقيمة 60 مليون دولار، التي يبدو أنها لم تدرج سابقا في صفقة F-16.
وجاءت إعلانات هذه المبيعات وسط حملة حكومية مكثفة ضد المجتمع المدني والمعارضة السياسية السلمية في المملكة، بما في ذلك استمرار احتجاز كبار المدافعين عن حقوق الإنسان نبيل رجب وإبتسام الصايغ، الذي دعت وزارة الخارجية السلطات إلى الإفراج عنهما . وقد دفع تزايد قمع غالبية السكان الشيعة كلا من وزارة الخارجية والأمم المتحدة إلى إدانة التمييز ودعوة الحكومة إلى احترام الحق في الاعتقاد الحر. خلال نشر تقرير وزارة الخارجية الدولية للحرية الدينية لعام 2016، وصف الوزير تيلرسون صراحة البحرين بأنها منتهك رئيسي، منتقدا الحكومة للتمييز المنتظم والواسع النطاق ضد أغلبية السكان الشيعة. بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية في أبريل / نيسان برفع البحرين إلى منتهك من المستوى 2 لحقوق الحرية الدينية للمرة الأولى ، حيث وجدت أنه “في ظل التدهور العام لظروف حقوق الإنسان خلال العام الماضي، تدهورت الحرية الدينية للغالبية الشيعية” في ظل تمييز هيكلي طال أمده.”
واكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إن قرار إدارة ترامب بتعميق التعاون غير المشروط مع البحرين، والذي يشير بشكل بارز من خلال إزالة القيود المفروضة على الحقوق على بيع F-16، له تأثير سلبي فوري على حالة حقوق الإنسان في المملكة. في مايو / أيار 2017، داهمت قوات الأمن البحرينية بعنف احتجاجا سلميا على الاعتصام استمر لمدة عام تقريبا في مدينة الدراز، بعد إلغاء الجنسية التعسفي والمضايقة القضائية لأبرز رجل الدين الشيعي في البلاد الشيخ عيسى قاسم. وخلال الغارة، قتلت قوات الأمن البحرينية خمسة أشخاص وأصابت المئات وألقت القبض على 286 شخص. وجاءت الغارة، التي تمثل أعنف يوم في البحرين منذ ما قبل الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، بعد يومين فقط من لقاء الرئيس ترامب مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وخلال الاجتماع، قال ترامب للملك انه لن يكون هناك “مزيد من الضغوط” على العلاقات الامريكية-البحرينية.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله: “إن قرار الحكومة الأمريكية بإعطاء الضوء الأخضر على إمكانية نقل أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار إلى البحرين أمر مشين. إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقم فقط ببيع شروط حقوق الإنسان في عملية بيع ال F-16 وسط أسوأ موجة من عمليات القمع التي شهدتها المملكة منذ سنوات، ولكن الآن توسعت الصفقة لتشمل المزيد من الأسلحة والمعدات. وأضاف: “في وقت سابق من عام 2017، شجعت إدارة ترامب السلطات البحرينية على زيادة القمع وتجاهل حقوق الإنسان؛ الآن تكافئهم تماما للقيام بذلك.”
ودعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة لحكومة البحرين إلى أن يتم إعادة فرض شروط حقوق الإنسان، ويتم تطبيق إصلاحات جوهرية. وعلاوة على ذلك، إذا تم تأكيد هذه المبيعات بالفعل، فإننا ندعو وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وبالتحديد السفارة الأمريكية في المنامة إلى إجراء رصد شامل للاستخدام النهائي لضمان تسليم جميع الأسلحة إلى وحدات فحصها بشكل مناسب، وأن لا يمكن استخدام الأسلحة الصغيرة – مثل تلك التي تتضمنها مجموعة قوارب الدوريات – ضد المتظاهرين السلميين. وتكرر المنظمة إدانتها لعملية البيع، وتشير إلى أن تقديم مساعدة عسكرية غير مشروطة مستمرة إلى حكومة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار والأمن على المدى الطويل.