طوارئ في طرابلس قبل يوم من دعوة شعبية للتظاهر

العالم- ليبيا
في وقت أكدت فيه القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق عدم منحها الإذن لهذه التظاهرة، تصر الأطراف المؤيدة لها على الخروج اليوم الإثنين إلى الشارع لإسقاط المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية.
ويستعد عدد من النشطاء والمؤيدين للحراك الذي دعا إليه المرشح الأسبق للرئاسة عبد الباسط إقطيط، إلى الخروج اليوم إلى الشارع، للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد وإسقاط المجلس الرئاسي والبرلمان مقابل تفويض إقطيط لإدارة شؤون البلاد.
وقبل يوم من هذا الموعد، حذّرت مديرية الأمن المركزي التابعة لحكومة الوفاق، من الخروج إلى التظاهرة بسبب عدم امتلاكها ترخيصا قانونيا، مؤكدة عدم منحها الإذن لتنظيم هذه الاحتجاجات، وأرجعت ذلك في بيان لها إلى أن "أعضاء الحراك مقدّمي الطلب لا رؤية واضحة لديهم لمكان انطلاق مظاهرتهم، وأنهم لا يتبعون جهة معينة"، مضيفة أنهم لا يتوفرون على "مقر معين أو واضح لكي يتسنى منحهم الإذن، ما يعني عدم استيفائهم شروط الحصول على الإذن وفق الضوابط التي حددها قانون التظاهر".
وكانت كتيبة "ثوار طرابلس"، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، رفضها دعوات التظاهر التي أطلقها إقطيط، لأنها تسعى لدعم المشاريع التي وصفتها بـ"الفاشلة"، و"إرجاع الجماعات المسلحة التي تم طردها من العاصمة".
في المقابل، أعلنت الجهات المؤيدة لهذه المسيرة إصرارها على الخروج غدا والتظاهر ضد المجلس الرئاسي، ونددت في هذا السياق بقرار سلطات أمن طرابلس بمنع وإلغاء المظاهرة، واعتبرت غرفة عمليات ثوار ليبيا، أن قرار المنع قرار لا يصدره "إلا حاكم يخشى على منصبه أو لص"، مضيفة أن "المظاهرات السلمية قادرة على انتزاع الحقوق فقط من أنظمة الحكم التي تحترم آدمية مواطنيها".
ورغم قرار المنع، أعلن إقطيط عبر صحفته الرسمية على "فيسبوك"، عن وصوله اليوم الأحد إلى منطقة تاجوراء، حتى يشارك في هذه التظاهرة ويكون "قريبا من المتظاهرين بميدان الشهداء".
وقبل يوم من موعد التظاهرة، أغلقت قوة الردع الخاصة التي يقودها عبد الرؤوف كارة وكتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، كل الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء بواسطة حواجز إسمنتية وحذّرت كل من يحاول الدخول إلى هذا الميدان والتظاهر، كما انتشرت الدوريات الأمنية في كل أرجاء العاصمة طرابلس .
وفي ظل استمرار الشد والجذب بين الأطراف الداعية لهذه التظاهرة والأخرى الرافضة لها، تعزّزت المخاوف من انفجار الوضع الأمني إلى الأسوأ وإمكانية استغلال هذا الحراك لنشر مزيد من الفوضى وتجدد المواجهات المسلحة بين مختلف الجهات المتنافسة على السلطة، في وقت توّصل فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى خارطة طريق أجمعت كل القوى السياسية على أهميتها.
وينظر عبد الرزاق الزرقاني صاحب متجر بجنزور ضاحية طرابلس، إلى المظاهرة يوم الاثنين بنوع من التشاؤم، ويقول في هذا السياق، إن "الأجواء في العاصمة أصبحت منذ أمس السبت مرتبكة لا تشجع على العمل وكسب الرزق، بعد أن شعر المواطن في الفترة الأخيرة بنوع من الاستقرار والأمن"، متوقعا أن تتغير الأحداث إلى الأسوأ في الأيام القادمة مع "ظهور أطراف جديدة ودخولها إلى ساحة المنافسة على السلطة".
ويؤيد الزرقاني في حديث مع "العربية.نت"، فكرة السماح لهذه المظاهرة حتى تكون سلمية، لأنه يرى أنه "مهما اختلفت التوجهات والانتماءات، يبقى لأي مواطن حرية التعبير عن آرائه"، معتبرا أن قرار المنع الذي أصدرته السلطات الأمنية بطرابلس يؤشر إلى أن "هذا الحراك سيتخذ منحى خطيرا"، مبينا في هذا الجانب أن "المنع سيولّد الإصرار والتحدي وتكون النتيجة مزيدا من العنف".
وأكد نه مع هذه المعطيات الجديدة على الساحة، "ما يخشاه الجميع في هذه الفترة هو أن تتحول العاصمة التي أنهكها القتال إلى ساحة حرب مجدّدا".
المصدر: وكالات