العالم - فلسطين
وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى "عدم التدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل"، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية شوش شموئيلي، قالت للمحكمة: "ينبغي للمحكمة ألا تتدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن ما قالته ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية، هو تكرار للموقف ذاته الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية في شهر مارس / آذار الماضي.
من جهته، قال محامي الملتمسين إيتاي ماك، إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار، وإن "إسرائيل" هي "الدولة" الغربية الوحيدة التي تبيع السلاح هناك، بحسب الصحيفة.
واستنادا إلى الصحيفة، فإنه بعد الاستماع إلى مواقف الأطراف "تم عقد جلسة مغلقة مطولة شرحت خلالها الحكومة الإسرائيلية علاقاتها مع ميانمار".
وكان الالتماس قد قدم إلى المحكمة في شهر يناير / كانون الثاني الماضي.
ولفت المحامي ماك إلى أن الجنرال مين أونغ هلينغ، قائد الجيش في ميانمار، قد زار فلسطين المحتلة والتقى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت.
وأضاف انه في صيف 2016 زار ميكائيل بن باروخ رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة الحرب الإسرائيلية، ميانمار، والتقى قادة النظام العسكري هناك.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن هذا الالتماس لاحقا، دون تحديد موعد محدد.
ومنذ 25 أغسطس / آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، بحسب ناشطين محليين.
ووصفت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بأنها تطهير عرقي.
المصدر: الرأي
106-