العالم - لبنان
يواصل موظفو القطاع العام في لبنان إضرابهم عن العمل، التزاما بقرار هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام بالإضراب المفتوح، لليوم الثاني بسبب قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب في سلسلة الرتب والرواتب، الأمر الذي يمنع ثلث القوى العاملة في لبنان من الاستفادة من زيادة الرواتب وفق القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.
وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، الإضراب المفتوح في كل الإدارات العامة ابتداء من اليوم، لحين اتخاذ القرار بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على أساس القانون رقم 46/2017
ويعتصم موظفو القطاع العام في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي تبحث السلسلة.
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل، في حديث صحفي، أنه "لا يمكن التراجع عن إعطاء الموظفين رواتبهم بقانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد، لم يعد بإمكان أحد التراجع عن سلسلة الرتب والرواتب،
إنما يجب أن يتركز العمل على إعادة إقرار الضرائب بعد أخذ ملاحظات المجلس الدستوري على القرار".
وكان المجلس الدستوري قد أصدر قرارا بالإجماع، قضى بإبطال قانون الضرائب في سلسلة الرتب والرواتب، ورده إلى مجلس النواب.
المصدر: سبوتنيك
106-