وتشير القناة إلى أن هذه المعطيات أسهمت في تحديد (ما وصفته) بمخاطر الأمن السيبراني المنبثقة عن الحكومات المعادية للولايات المتحدة والتصدي للهجمات الإلكترونية المدمرة وإحباط خطط تنظيم "القاعدة" لشن عمليات إرهابية (حسب القناة).
وكانت وزارة العدل الأميركية قد بعثت يوم 12 سبتمبر/ أيلول رسالة إلى الكونغرس الأميركي اقترحت فيها إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية للمواطنين.
ووقع المدعي العام الأميركي جيف سيشنس ومدير الاستخبارات الوطنية دانييل كوتس على هذه الرسالة، معيدين إلى الأذهان أن التعديلات التي يطرحانها على قانون "المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية" سينتهي العمل بها أواخر هذا العام.
وأشار واضعا الرسالة إلى أن هذا القانون يسمح بجمع المعلومات المهمة عن إرهابيين دوليين وقراصنة إلكترونيين وأشخاص وكيانات على صلة بنشر أسلحة الدمار الشامل، ومن الممكن تلقي المعطيات الاستخبارية المستحقة للاهتمام عبر هذه المعلومات.
وجاء في الرسالة: "إن الحفاظ على نفاذ هذه الإمكانيات أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى وأولوية لوزارة العدل وكذلك للاستخبارات".
يذكر أن هذا القانون تعرض لانتقادات حادة في الولايات المتحدة، إذ يعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن وكالات الاستخبارات ستتمكن عبر التجسس على الأجانب من جمع معلومات حول المواطنين الأميركيين العاديين، وهو أمر محظور قانونيا.
المصدر: سي أن أن + وكالات
5