العالم - العالم الاسلامي
وتحت عنوان "إسرائيل تسلح المجرمين"، كتبت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من قرار الأمم المتحدة، والذي أكد على أن جيش ميانمار ينفذ عملية تطهير عرقي بحق المسلمين الروهينغا، فإن "إسرائيل" ترفض الإعلان عن وقفها بيع الأسلحة لميانمار.
ويواصل كيان الاحتلال بيع الأسلحة لميانمار رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضوا حظرا على الاتجار بالأسلحة مع هذه الدولة.
ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالتماس ضد بيع الأسلحة الإسرائيلية لميانمار، ولكن القرار سيبقى سريا، وذلك لأن القضاة الذين يناقشون الالتماس، يورام دنتسيغر وعنات بارون ودافيد مينتس، فرضوا أمر منع نشر بناء على طلب النيابة العامة.
وكانت المحكمة العليا قد ناقشت يوم أمس الأول، الإثنين، التماسا تقدم به ناشطون في منظمات حقوقية ضد تزويد ميانمار بالسلاح. وكررت النيابة العامة، باسم "إسرائيل"، موقفها السابق الذي عرضته في آذار/مارس الماضي، والذي ينص على أنه لا يوجد للمحكمة صلاحية مناقشة بيع السلاح، بداعي أن الحديث عن علاقات خارجية.
وادعى ممثلو النيابة العامة أمام القضاة أن "منظومة العلاقات بين كيان الاحتلال وميانمار تبقى في الجزء السري من المداولات القضائية".
وكتبت الصحيفة في هذا السياق أنه من غير الواضح كيف تخفي "إسرائيل" عن مواطنيها معلومات حول جهات تجري معها علاقات تجارية. كما رفضت النيابة العامة، في الجزء المعلن، الإعلان عن أن "إسرائيل" ستوقف بيع الأسلحة لميانمار.
وردا على استجواب تقدمت به عضو الكنيست، تمار زندنبرغ، بشأن تصدير الأسلحة إلى ميانمار، ادعى وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، إن "إسرائيل تبقى معتبرة ضمن العالم المتنور". وفي هذا السياق كتبت الصحيفة أن ليبرمان يكذب.
فهذه ليست المرة الأولى التي تفعلها "إسرائيل". فقد سبق وأن كذبت عندما دعمت جرائم الحرب في الأرجنتين، وتجاهلت الحظر الأميركي؛ كما كذبت عندما سلحت القوات التي ارتكبت المجازر في البوسنة رغم حظر الأمم المتحدة، وسلحت الأنظمة العسكرية في غواتيمالا التي ارتكبت جرائم حرب وخاضت حروب إبادة عرقية خلال الحرب الأهلية رغم حظر الرئيس الأميركي في حينه، جيمي كارتر بيع الأسلحة لغواتيمالا، وكذلك في تشيلي حيث تم تسليح بينوشيه، ودعمت الكونتراس في نيكاراغوا، ولا تزال تبيع الأسلحة للميليشيات في جنوب السودان أيضا.
وأكد المحامي الذي مثّل ناشطي حقوق الإنسان، إيتي ماك، أنه منذ أواسط القرن العشرين، وفي أجزاء واسعة من العام نفذت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كان لإسرائيل دور فيها من جهة التزويد بالسلاح والتدريب والمعلومات.
المصدر: عرب 48