العالم - اليمن
وقال مصدر مسؤول بوزراة الخارجية اليمنية إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ مجريات التصويت على مشروع القرار المقدم من مملكة هولندا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين تحت البند الثاني من جدول الأعمال والداعي إلى تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للعدوان على اليمن والمحاولات البائسة لبعض الدول المناهضة لهذا المشروع تأجيل البت فيه ليوم الجمعة ٢٩ سبتمبر آخر أيام الدورة عوضا عن الخميس ٢٨ سبتمبر الجاري لوضع المجلس امام موقف حرج.
وأعرب المصدر المسئول في بيان رسمي عن شكر وتقدير اليمن حكومة وشعبا لكل الدول المتبنية والداعمة لمشروع القرار وعلى الأخص الحكومة الهولندية والكندية ودول الاتحاد الأوروبي والصين، بالاضافة الى كل الأصوات الشريفة في العالم التي ضاقت ذرعاً بالانتهاكات المروعة والمأساة الإنسانية غير المسبوقة التي تقترفها دول العدوان بقيادة السعودية ضد اليمن والشعب اليمني الصامد بشكل يومي منذ 26/3/2015.
وسخر المصدر المسؤول من المحاولات اليائسة للسعودية عبر المجموعة العربية في جنيف والساعية إلى التسويف والمماطلة في التصويت على مشروع القرار بطلب التأجيل تارة وطلب التشاور مع الداعمين تارة أخرى رغبة منها في تعطيل اعتماد مشروع القرار ، وما سبق كل ذلك من حملة ضغط وتهديدات واسعة ضد الدول الداعمة والمؤيدة لمشروع القرار تارة في الجانب السياسي وتارة في الجانب الاقتصادي.
وعبر المصدر عن ثقته بأن الأصوات الحرة في العالم على دراية كاملة بالمناورات السعودية المفضوحة ومراميها التي تثبت بما لايدع مجالا للشك نوبة الرعب المسيطرة على السعودية لكونها المدان الأول، بالاضافة الى دول اخرى تدرك ذلك، في كافة الانتهاكات التي اقترفت بحق الشعب اليمني من خلال استخدام الطيران الحربي في قصف اليمن بشكل عشوائي متعمد وقتل المدنيين من النساء والاطفال وكبار السن ، اضافة إلى التزويد بالاسلحة والذخائر المحرمة من دول معروفة ، والتواطؤ بتوفير المعلومات الاستخباراتية والتزود بالوقود في الجو لتسهيل مهمة طيران العدوان في جرائمه خلال فترة تتجاوز الالف يوم..
وناشد المصدر كافة الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان وكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المتابعة للشأن اليمني بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان أن تبذل قصارى جهدها لضمان اعتماد مشروع القرار انتصاراً لقيم الحق والعدل، وامتثالاً لمعايير حقوق الإنسان العليا التي ما لبث مجلس حقوق الإنسان يدافع عنها بل وأنشئ على أساسها.. وأن تفشل كل المساعي الرامية لوأد هذا القرار التاريخي للمجلس الذي دون شك سيكشف للعالم فظائع الانتهاكات وجرائم الحرب غير المسبوقة التي تجرع ويلاتها الشعب اليمني ووصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنها أسوأ أزمة انسانية من صنع البشر ، او بالأصح من صنع السعودية وحلفائها في عدوانهم على الجمهورية اليمنية.
220