العالم - سوريا
ويتساءل المواطنون أصحاب الشكوى: لماذا تتركنا الجهات المعنية لاستغلال المستغلين ولأطماعهم التي لا حد لها تحت مسوغات وذرائع لا طائل منها؟.
مشيرين إلى أنهم مضطرون للسكن بأي مبلغ إيجار يفرض عليهم نتيجة صعوبة إيجاد منزل للسكن في المناطق الآمنة هرباً من الإرهاب.
يقول خبير قانوني إن تجارة العقارات ظهرت خلال الأزمة وأصبحت تجارة مربحة جداً، ولاسيما بعد لجوء الكثير من المهجرين إلى المناطق الآمنة.
وأضاف الخبير: إنه لا يوجد قانون في سوريا يحدد مستوى الإيجار، حيث إن تأجير العقارات المعدة للسكن بعد عام 2001 تخضع لإرادة المتعاقدين، مشيراً إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لعام 2001 نصت على أن تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس تخضع لإرادة المتعاقدين.
كما نصت المادة السادسة من هذا القانون على أن ادعاء المستأجر بالغبن أو غلاء الإيجار لا يعفيه من دفع المبلغ الواجب دفعه للمؤجر، كما يسمح القانون للمستأجر الذي يدعي الغبن بالأجرة بالتظلم مرة واحدة كل 3 سنوات، يسمح له بالادعاء بالفترة التي تبدأ من تاريخ العقد أو من تاريخ الاتفاق الخطي على تعديل الأجرة.
ورغم كل التخبطات التي تشهدها سوق العقارات لم تستطع الجهات المعنية أن تسيطر على هذه السوق فلا ناظم ولا ضابط لعملية الاستئجار.. مع غياب أي ضابط إنساني أو أخلاقي يمنع من زيادة معاناة المواطنين المتضررين من الأزمة.
أحد المؤجرين، الذي رفض ذكر اسمه، أشار إلى أن تجارة الإيجارات من أكبر الخسارات بين التجارات، نظراً لأنك تؤجر منزلاً مثلاً سعره عشرون مليوناً من خمسين إلى مئة ألف ليرة شهرياً فقط، حسب رأيه مضيفاً أن هذا المبلغ ولو تم استثماره بأمور أخرى لجلب أكثر من ذلك المبلغ بكثير شهرياً، مشيراً إلى أن المنزل المفروش فرشه يكلف الكثير أيضاً ولاسيما إذا كان فيه براد وغسالة وتلفاز، محاولاً إقناعنا بفكرته غير المقنعة نظراً لأن فيها استغلالاً لحاجة المواطنين الماسة للسكن، ونرد على هؤلاء متسائلين: مَنْ ضربهم على أيديهم للاستثمار في إيجار المنازل، وإلى غير ذلك من تساؤلات تفند تبريرات أو إدعاءات كهذه.
المهندس برجس حيدر رئيس بلدية جرمانا أشار رداً على الشكوى إلى أن هناك جشعاً كبيراً لدى المؤجرين الذين يفرضون بدلات إيجار كهذه على المهجرين، لافتاً إلى أن البلدية ليس لها أي سلطة على المؤجرين لتحديد بدل الإيجار المنطقي الذي يمكن أن يتحمله المستأجر الذي لا حول له ولا قوة، مشيراً إلى أن دور البلدية فقط محصور بتدوين العقد حسب الاتفاق الجاري بين الطرفين مقابل رسم تأخذه البلدية كنسبة من المبلغ المحدد بين الطرفين لمصلحة خزينة البلدية.
وأشار حيدر إلى أن البلدية مع القانون وحريصة على تطبيقه بحذافيره إلا أنها لا يمكنها أن تتجاوز القانون وتحدد بدلات إيجار تراعي وضع المواطنين الاقتصادي.
بسام قاسم عضو مكتب تنفيذي في محافظة ريف دمشق أشار رداً على الشكوى إلى أن المحافظة ليست لديها تعليمات ناظمة للتدخل من أجل تحديد بدل إيجار على المؤجرين، وهي تالياً غير مخولة أبداً بذلك، مشيراً إلى أن دور المحافظة محصور من خلال قيام البلديات التابعة لها بتثبيت وتوثيق عقد الإيجار واستيفاء رسم الإيجار، حسب المبلغ المصرّح به من قبل الطرفين، الذي غالباً ما يكون وهمياً للتهرب من دفع الرسم الحقيقي، ومع ذلك فليس لدينا أي صلاحيات لمكافحة التهرب من رسوم الإيجارات إلا إذا كانت هناك شكوى ما من أحد المواطنين، هنا يمكن أن يسأل الطرفان من قبل إما شرطي البلدية وإما الموظف المعني بتدوين بدل الإيجارات لفرض الرسم الحقيقي على المخالف المقدم بحقه شكوى إن ثبتت الشكوى، مشيراً إلى أن الأمر متروك لاتفاق الطرفين حسب قانون الإيجار، على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
تشرين
102-10