وافادت صحيفة "الوسط" اليوم السبت، انه ومنذ العام 2002 وحتى العام 2010 لم تتوقف الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما لم تقف المسيرة العمالية التي كانت تجوب شوارع المنامة بألوانها المختلفة وطقوسها العمالية المعتادة.
واضافت الصحيفة انه في عامنا الجاري (2011) وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وحتى الآن، قرر الاتحاد مسبقاً إلغاء المسيرة العمالية التزاما منه بأحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011، وما تضمن القرار رقم (1) لسنة 2011 والصادر من القائد العام لقوة دفاع البحرين والمنشور بتاريخ (16 مارس/ آذار 2011) الذي منع التجمهر أو التجمع أو عقد المسيرات أو الاعتصامات في كافة أنحاء البحرين أو الدعوة العامة إليها من خلال وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وحتى إشعار آخر.
فقد كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "سلمان السيد جعفر المحفوظ" عن قرار آخر صادر عن الأمانة العامة للاتحاد يؤجل بموجبه إقامة الاحتفالية الخاصة بعيد العمال والتي تقام سنوياً صباح الأول من مايو من كل عام تحت ملك البحرين.
وقال المحفوظ لـ «الوسط»: «نتيجة الظروف الصعبة وضيق الوقت ولعدم الرغبة في أن يشهد الاحتفال حالة تنظيمية مربكة لا تنسجم مع المناسبة ورعايتها، ولا تأتي شبيهة لاحتفالات السنوات الماضية، بالإضافة لعدم استكمال إجراءات المرشحين لحفل التكريم، أصبح الاتحاد مضطراً إلى تأجيل موعد الاحتفال».
ولم يفصح المحفوظ عن الموعد الجديد لاحتفال تكريم العمال في الأول من مايو، إلا أن الاحتفال أصبح مؤجلاً حتى إشعار آخر.
ويأتي عيد العمال هذا العام متزامناً مع أكبر موجة تسريحات يشهدها الحراك العمالي البحريني، إذ سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى يوم أمس الأول الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) 1058 مسرحاً بزيادة قدرها 32 مسرحاً في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ عدد المسرحين في القطاع الخاص 1028 مسرحاً وفي القطاع العام 30 فقط بادروا بالتسجيل.
وكانت حصيلة شركتي «ألبا» و «بابكو» لوحديهما فقط 432 مسرحاً بنسبة تصل إلى 40 في المئة من إجمالي المسرحين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وعلى صعيد المؤسسات الرسمية فلاتزال أعداد المسرحين غير واضحة في ظل تخوف الموظفين من التسجيل لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي لم يسجل لديه سوى 30 مسرحاً: هيئة شؤون الإعلام 16، وزارة التربية والتعليم، جهاز المساحة والتسجيل العقاري 3، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 3، بريد البحرين 2، واحد من وزارة الصحة، وواحد من وزارة الداخلية.
وأعلنت عدة جهات رسمية خلال الفترة الماضية تسريحها نحو 165 موظفاً جلهم من وزارة التربية والتعليم بواقع 111 موظفاً بعد أن خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ إجراءات الفصل النهائية، كما أعلنت جامعة البحرين تسريح 46 من مختلف التخصصات. إلا أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد نفى قبل أيام ما تردد عن فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية.
وأكد أنه وحتى تاريخه لم يتم فصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية، موضحاً أن لجان التحقيق في الوزارات كافة قد بدأت في الانتهاء من عملها وفور إحالة الموظفين إلى ما يسمى بـ "مجالس التأديب" من السلطة المختصة سيتم تشكيل مجالس تأديبية للبت في أمر فصل الموظفين من الخدمة وقد بدأ بالفعل تشكيل هذه المجالس في بعض الوزارات وذلك استناداً إلى المادة 22 فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وفي ظل تواصل مسلسل التسريحات العمالية تحركت منظمتا العمل الدولية والعربية للحد من تفاقم الأزمة العمالية في البحرين، بعد أن شهدت البحرين خلال الشهر الماضي أكبر إضراب عمالي طال القطاعين العام والخاص.