وحسب صحيفة "الوسط" البحرينية التي اوردت النبأ اليوم الاثنين، تبدو الوزارة عاجزة بعد اصطدامها بحتمية حل المجلسين وبالتالي تعقد المسألة بصورة أكبر.
وأفادت المعلومات - التي حصلت «الوسط» عليها - بأن أسباب توجه الوزارة إلى حل المجلسين تأتي ضمن ما أسمته بـ "مخالفات جسيمة" تدعي أن أعضاء كتلة الوفاق الذين يشكلون الغالبية من حيث المقاعد، ارتكبوها، وزعمت ان من شأن هذه المخالفات خيانة البحرين والإساءة إليها على مستوى العالم، وذلك من خلال توقيع عريضة رفعت إلى الأمم المتحدة والمشاركة في اعتصامات طالبت بإسقاط النظام ورفعت شعارات مسيئة للقادة السياسيين.
ورأت المصادر أنه نظراً إلى ظفر «الوفاق» بغالبية المقاعد في مجلسي العاصمة والشمالية، فإن وزارة البلديات أصبحت عاجزة عن اتخاذ إجراء ضد الأعضاء، ما يجعلها مضطرة إلى اللجوء لخيار الحل وإسقاط عضويتهم.
وفي حال لجأت الوزارة إلى خيار الحل، فإنها ستكون مضطرة إلى إعادة الانتخابات من جديد خلال فترة أربعة أشهر، ولاسيما أن عدد الأعضاء ممن هم ليسوا من كتلة الوفاق بالمجلسين غير كافٍ لتشكيل نصاب انعقاد المجلس الذي يتطلب 4 أعضاء على الأقل.
وفي تحليل لنائب رئيس كتلة الوفاق البلدية "مجيد ميلاد"، قال: «لا يوجد قرار سياسي واضح من قبل وزارة البلديات بحل مجلسي العاصمة والشمالية حتى الآن، لكن الأمر يبدو صعباً للغاية على الوزارة التي ستضرب بقرار الحل أحد أبرز مقومات المشروع الإصلاحي للملك، ولاسيما أن المخالفات والاتهامات التي ستوجه لأعضاء المجلس من كتلة الوفاق هي نفسها التي وجهت للآخرين من أسقطت عضويتهم في بلدي الوسطى، وكذلك عضو بلدي المحرق، وهي تعتبر باطلة وعارية عن الصحة».