جاء ذلك رغم اعلان قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى محكمة الجنايات ومعه ابنيه علاء وجمال.
ووزعت حركة شباب 6 أبريل مئات الآلاف من الدعوات على الأهالي بالمحافظات منها 20 ألفا فقط في محافظة الإسماعيلية للمشاركة في يوم الجمعة 27 آيار/مايو، "جمعة الغضب الثانية"، كما قالت الحركة في بياناتها إن بداية التجمعات والتظاهرات ستكون من ميدان الفردوس، وهو الميدان الذي بدأت منه تظاهرات الإسماعيلية يوم 25 كانون الثاني/يناير.
وكما جاءت مطالب القوى السياسية المصرية السبعة متمثلة في ضرورة سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته وكل رموز نظامه السابق خاصة وانه تم إخلاء سبيل العديد منهم وعلى رأسهم عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والنيابية ورجل الأعمال إبراهيم كامل بطل موقعة الجمل، كما شملت المطالب ضرورة إجراء محاكمات عادلة علنية ومدنية لهم حتي يتبعها الشعب المصري .
وأضافت القوى السياسية الممثلة في اتحاد ائتلاف شباب الثورة واللجنة التنسقية لحماة الثورة المصرية وحركتي 6 ابريل وكفاية في مطالبهم بألا تقتصر التهم على الكسب غير المشروع، فهناك تهم الأمر والتحريض على قتل المتظاهرين، مشيرين الى أن المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في احتفالية تخريج الدفعة الاستثنائية من طلبة كلية الشرطة، أكد أن المجلس العسكري قد رفض بإجماع الآراء إطلاق النار على المتظاهرين، دون الحديث عمن أصدر الأمر بإطلاق النار، وغير ذلك من تهم الفساد السياسي وإهدار المال العام عمداً، وغيرها الكثير مما يصل لاتهامات الخيانة العظمى لمصر.