وأعلنت وزيرة المالية الفرنسية ترشحها الاربعاء قبل يوم من قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بعد الحصول على تأييد جماعي من الاتحاد الاوروبي وما قال دبلوماسيون انه دعم من الولايات المتحدة والصين.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي في باريس "انه تحد هائل أتقدم اليه بتواضع وأتمنى الفوز بأكبر توافق ممكن".
وحظيت المحامية السابقة -التي تبلغ من العمر 55 عاما وتتحدث الانجليزية بطلاقة- باشادة لرئاستها وزراء مالية مجموعة العشرين بكفاءة.
لكنها ليست خبيرة اقتصاد مثل دومينيك ستروس كان الذي استقال من منصب مدير الصندوق الاسبوع الماضي بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب خادمة في فندق في نيويورك.
وانتقدت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا مسؤولي الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك لاشارتهم الى ان المدير الجديد للصندوق يجب ان يكون اوروبيا وهو تقليد قديم يرجع الى زمن انشاء الصندوق في نهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن هذه المجموعة التي تعرف بدول بريكس لم تتمكن من الاتفاق على مرشح بديل وهو ما يفسح الطريق أمام لاغارد ما لم تتعثر بسبب دعوى تنظرها محكمة فرنسية حاليا.
وقال دبلوماسيون ان شكوى هذه الدول تهدف في المقام الاول الى الحصول على تعهد من الدول المتقدمة بأن الجنسية لن تكون معيارا ضمنيا لاختيار مدير صندوق النقد الدولي.
وقالت لاغارد في اشارة الى مخاوف الاقتصادات الناشئة انها ستعمل من أجل تمثيل أوسع ومرونة أكبر في صندوق النقد اذا اختيرت للمنصب.
وقالت دول بريكس في أول بيان مشترك يصدره ممثلوها في صندوق النقد ان اختيار مدير الصندوق يجب أن يكون بناء على الكفاءة وليس الجنسية. ودعت الى "التخلي عن التقليد القديم غير المكتوب الذي يتطلب ان يكون مدير صندوق النقد اوروبيا بالضرورة".
وقالت لاغارد انها مرشحة لخدمة كل أعضاء صندوق النقد وليس أوروبا فقط. لكنها أشارت الى أن خبرتها وعلاقاتها الطيبة مع المسؤولين الاوروبيين تمنحها ميزة في قيادة جهود الصندوق في أزمة الديون الاوروبية.
ويمتلك الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة -التي ذكرت مصادر في واشنطن أنها ستدعم مرشحا اوروبيا- قوة تصويتية كافية لاختيار مدير صندوق النقد الدولي.