وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة، ان أحد المسؤولين الذين تم إنزال رتبهم قال: "إن معظم المسؤولين رفضوا العودة إلى صفوف العمال وفضلوا التوقف عن العمل منذ إشعارهم بقرار لجنة التحقيق التي اتخذت القرارات".
واشار إلى أن المسؤولين مازالوا معلقين ولا يعرفون مصيرهم، في ظل أن الشركة لم تخبرهم بأي شيء حتى الآن.
من جانب آخر، انتشرت امس الخميس أنباء عن اتصال الشركة بعدد من العمال المفصولين تدعوهم إلى مراجعة الشركة اليوم للتوقيع على تظلمات بشأن تسريحهم.
يذكر، ان إحصاءات أولية افادت بأن عدد المفصولين والمسرحين من أعمالهم والموقوفين عن العمل في البحرين بلغ أكثر من 2000 مواطن، غالبيتهم من القطاع الخاص وبعضهم من القطاع الحكومي العام.
وتوضح الإحصاءات أنه ومنذ بداية شهر نيسان/أبريل الماضي بدأت حملة الفصل التعسفي للعاملين في القطاع الخاص وعلى الأخص الشركات الكبرى، إذ بدأت حملة التخوين والاتهامات الجزافية بحق شريحة كبيرة من العاملين والعاملات، وتم فصل أعداد كبيرة منهم دون مراعاة لأبسط الإجراءات المتبعة.
وتبع ذلك حملات التوقيف عن العمل لأعداد هائلة من العاملين في حقلي التعليم والصحة، ووزارات وإدارات وهيئات أخرى بعد جلسات تحقيق لا علاقة لها بالعمل وأداء الواجب، فالأسئلة تفتش في جانب منها عن المعتقد والضمير والنيات.