كما طالب كاشين، خلال لقائه مع مسئولين أردنيين، بضرورة تركيز صناع السياسات فى الوطن العربى على جلب استثمارات أجنبية كثيفة العمالة فى قطاعات البنية التحتية, وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, واستحداث برامج تدريبية.
من جانبهم، انتقد المسئولون الحكوميون الأردنيون تأكيد صندوق النقد الدولى دائماً على أن الاقتصاد فى تقدم، وأن معدلات النمو سوف ترتفع، فى حين أن نسب الاستثمار الأجنبى المباشرة تنخفض سنوياً بالمقارنة بالأعوام السابقة، وأكدوا على ضرورة أن يكشف صندوق النقد الحقائق المتغيرة للاقتصاد الوطنى بشفافية, حيث إنه لا يظهر إلا القليل من بعض التحذيرات عن الاقتصاد.
وأوضح رئيس صندوق النقد الدولى أنه على كل دولة اختيار أسلوب خاص لتحقيق التنمية الداخلية, مع مراعاة توفير بيئة اقتصادية مستقرة لكسب الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية, مما ينتج عنه توفير فرص عمل كافية فى القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين الحاليين وتلبية فرص العمل المستقبلية نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وزيادة إنتاجه يحقق زيادة فى أرصدة الدول المنتجة له فى الخارج بأكثر من الضعف، ليصل إجمالى أرصدة الدول العربية المصدرة للنفط خارجياً إلى 380 مليار دولار فى العام الجارى، باستثناء الجماهيرية الليبية، متوقعاً أن يرتفع إجمالى الناتج المحلى الحقيقى الكلى لهذه الدول بمعدل 4.9 بالمائة فى نفس العام.
ولفت إلى أن دول المنطقة تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية فى ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وأرجع ذلك للتغيرات السياسية التى تشهدها المنطقة من ثورات واحتجاجات فى غالبية الدول العربية.
ويتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة التضخم فى المملكة الأردنية الهاشمية إلى حوالى 6.1% من حجم الناتج المحلى الذى يصل إلى حوالى 30 مليار دولار خلال العام الجارى, ويتوقع أن تتجاوز ما تستهلكه الأردن من سلع وخدمات خارجية حاجز الـ20 مليار دولار.
كما يتوقع أن يبلغ النمو الكلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى حوالى 3.9% من حجم الناتج المحلى.