وذكر الناشطون ان الانتهاكات التي يواجهها الشيعة تشمل المحاكمات السريعة امام المحاكم العسكرية واستمرار اعتقال المئات بينهم نساء فضلا عن هدم مساجد وحسينيات وصرف تعسفي للموظفين.
وافاد النائب السابق مطر مطر ان 567 شخصا على الاقل، بينهم 38 امراة، ما يزالون قيد الاعتقال من اصل حوالى الف شخص اعتقلوا عندما انهت السلطات بالقوة الحركة الاحتجاجية في 16 اذار/مارس.
وقال مطر المنتمي الى جمعية الوفاق :نحن على تواصل مع المنظمات والدبلوماسيين لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تقف وراءها السلطات، منددا باستفادة السلطات في المملكة من الصمت الدولي ازاء هذه الانتهاكات .
واضاف : ان السلطة تريد ان تستثمر الوقت المتاح لها باكبر درجة ممكنة للاستمرار بعملية الانتهاكات، هناك صمت دولي تجاه الانتهاكات في البحرين ولا احد يعلم متى ستتغير هذه المعادلة".
كما اعرب مطر عن القلق ازاء امكانية الحكم بالاعدام على سبعة ناشطين من قبل محكمة عسكرية بتهمة قتل شرطيين اثنين خلال الحركة الاحتجاجية.
من جانبه، يشير مركز البحرين لحقوق الانسان الى ان عدد المعتقلين يبلغ 817 شخصا بينهم 71 امراة.
وقال مدير المركز نبيل رجب ان اعتقال النساء يشكل ظاهرة جديدة كما اكد ان ما يجري هو اضطهاد للشعب .
وشرحت احدى المعتقلات اللواتي افرج عنهن ، معاناتها في الاعتقال وتهديدها بالاغتصاب اذا لم تعترف بمشاركتها في الحركة الاحتجاجية في مقر عملها.
واضافت: قال لي (الضابط) اعترفي بكل شيء، اذا لم تعترفي الان ساخذك الى غرفة التحقيقات وسيجعلك الرجال تتكلمين.
وذكرت هذه المعلمة انها اعتقلت في المدرسة مع معلمات اخريات من الطائفة الشيعية. وقالت ان الشرطيات كن يصفعن المعتقلات على وجوههن ويجبرنهن على انشاد اناشيد موالية للملك والملكية.
وقالت : خلال اول تحقيق، كان هناك شرطية تلطمني على عيني باستمرار.
وطلبت المعلمة عدم الكشف عن المؤسسة التي تعمل فيها لانها تخشى استمرار استهدافها، واشارت الى ان الشرطة هددتها بملاحقتها اذا ما تكلمت عن تجربتها خلال الاعتقال.
وذكرت المعلمة انها اعترفت في النهاية بانها شاركت في التظاهرات عند دوار اللؤلؤة بوسط المنامة الذي تحول الى رمز الحركة الاحتجاجية، وكذلك في مقر عملها.
واشارت ايضا الى انها تشاركت الزنزانة نفسها مع عدة طبيبات وممرضات ومعلمات الى ان افرج عنها بشكل مفاجئ. وقالت انها شاهدت عند خروجها من مركز الاعتقال طالبات شابات يتعرضن للضرب بعنف اثناء اقتيادهن الى المركز .
ونددت عدة منظمات حقوقية دولية بممارسات السلطات البحرينية، لاسيما القمع الذي تعرض له الطاقم الطبي في مركز السلمانية الطبي في المنامة حيث تمت معاقبة هذا الطاقم لوقوفه بوضوح الى جانب المحتجين.
وقالت المعتقلة السابقة : كانوا يعذبوننا نفسيا بفتح الباب لنرى قسم الرجال حيث يضربون كنا نسمع اصوات الشباب يضربون ويصرخون.
وبالرغم من ضبط النفس الذي ابدته قوى الامن عند الاغارة على دوار اللؤلؤة لتفريق المعتصمين، الا ان السلطات اطلقت بعد ذلك العنان لحملة على مستوى البلاد باسرها ضد الناشطين المعارضين.
وقال نبيل رجب : نستطيع ان نسمي النظام الان، نظام الفصل الطائفي الذي يعمل على التطهير الطائفي.
واضاف: ان هذا الفصل يتم عندما تعتقلهم (الناشطين الشيعة) وتفصلهم من اعمالهم ومدارسهم وعندما تستهدف دور العبادة. هذا تطهير مذهبي يمارس من قبل السلطة، ليس من قبل السنة انفسهم.
وكذلك اشار مطر الذي استقال من البرلمان مع 17 نائبا اخرين من جمعية الوفاق في شباط/فبراير الماضي، الى عمليات صرف لموظفين شيعة شاركوا في المظاهرات او في الاضراب العام.
وقال: ان قوات الامن تحاصر المراكز الصحية وتفرز المواطنين على اسس طائفية وتطلب منهم الوقوف الى الحائط ورفع ايديهم والمخبرون المقنعون يشيرون اليهم، اي الى الناشطين الشيعة.
كما ذكر ان حوالى الف موظف شيعي تم فصلهم من عملهم.
ولا يبدو ان الحكومة تتحاشى الاشارة الى موضوع فصل الموظفين، فوزارة الصحة البحرينية اعلنت الثلاثاء انها احالت الى النيابة العامة 30 موظفا من الذين فصلتهم على خلفية الاحداث الاخيرة بعد ان اظهرت التحقيقات ارتكابهم اعمالا يبدو انها جرمية.
كما لم تسلم الهيئات الرياضية من هذه الحملة اذ اقدمت لجنة تحقيق رياضية على ايقاف 150 لاعبا ومدربا وموظفا بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
وذكرت اللجنة ان التعليق يشكل خطوة اولى بانتظار اتخاذ عقوبات رادعة.
وفي المقابل، اقدمت السلطات على هدم عدة مساجد ومصليات شيعية قديمة بحجة انها بنيت من دون ترخيص.
وقال مطر تم هدم عشرة مساجد خلال ليلة واحدة في قرية النويدرات، مشيرا الى ان بعض هذه المساجد قديم جدا وبني قبل بدء العمل بنظام التراخيص.
الا ان وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي ال خليفة نفى الجمعة التهم بهدم المساجد، مؤكدا انه تم فقط ازالة "تعديات".
اما رجب فاعتبر ان هذه الحملة من قبل السلطات هي ارضاء للحركات السلفية المعادية للشيعة والمتحالفة مع السلطة، متهما هذه الاخيرة بالسعي الى تحويل الحركة المطالبة بالاصلاح الى نزاع طائفي.