وقالت الجمعية في بيان اصدرته الاربعاء، ان جمعية العمل الإسلامي "تعلن عن إقدام السلطات في البحرين على اعتقال سماحة المجاهد العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، أحد الزعماء الدينيين المعروفين على مستوى العالم الإسلامي، وأحد رموز المعارضة وأقطاب البلد وأصحاب الرأي وزعيم إحدى مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين انتخابا حرا من قبل جماهيرهم، وزعيم التيار الرسالي في مملكة البحرين".
واضاف البيان: "من المؤسف أن اعتقال المجاهد سماحة العلامة المحفوظ يأتي في سياق حملة القمع الشرسة والممنهجة لتكميم الأفواه وخنق الحريات الذي اعتمدته السلطات رداً على مطالب المواطنين السلمية في البحرين بالحريات والحقوق الإنسانية التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان حول العالم، ويعتبر تعديا صارخاً على الأعراف المحلية في احترام الوجاهات والرموز الدينية الكبيرة. كما أنه من المؤسف أيضاً أن يأتي اعتقال سماحة المجاهد العلامة المحفوظ والعديد من المواطنين والكفاءات المهنية والقيادات السياسية والاجتماعية كرد فعل وجواب واضح من قبل السلطة في البحرين على دعوات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية لها بضرورة احترام الحريات والحقوق الإنسانية الأساسية العالمية واحترام حرية التعبير السلمي".
وتابع البيان: "ان سلطات البحرين كانت قد استهدفت عائلة المجاهد الشيخ المحفوظ واعتدت عليها بالضرب المبرح بعد اقتحام منزله الكائن في (بني جمرة) واتخذت من ابنه القاصر (حسن 16 عاماً) رهينة. وباعتقال سماحة المجاهد العلامة المحفوظ ونجليه وهو رئيس الجمعية أقدمت السلطة على تصفية الجمعية بعد اعتقال معظم أعضاء مجلس الإدارة وأكثر من أربعين شخصا من كوادرها ما يعتبر سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في العالم من أجل تصفية تيار سياسي رئيسي داخل السجون".
وصرح البيان: "ان سماحة المجاهد العلامة المحفوظ كأمين عام لجمعية العمل الإسلامي يمثل في مواقفه شريحة اجتماعية وسياسية واسعة ممن انتخبوه لهذا المنصب، وإن اعتقاله بسبب آرائه السياسية ومواقفه إنما يمثل مصادرة وقمع متعمد لآراء الشرائح الاجتماعية الواسعة التي انتخبته ممثلاً عنها ومتحملاً مسؤوليته في التعبير عنها بين مؤسسات المجتمع المدني".
واضاف: "إننا في جمعية العمل الإسلامي نحمل السلطة وحلفائها والداعمين لها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإتحاد الأوربي مسؤولية سلامة المجاهد العلامة المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، ونؤكد أن اعتقاله إنما هو بمثابة إلغاء ومصادرة لجمعية العمل الإسلامي وجمهورها ومنتسبيها، وهي أحدى الجمعيات التي كانت السلطة تعتزم إغلاقها مع جمعية الوفاق الوطني، وتراجعت تحت ضغط المجتمع الدولي، ولكن السلطات عمدت فيما بعد إلى تجاهل تلك النداءات وأصرت على تصفية جمعية العمل الإسلامي عبر الاستهداف والملاحقة والسجون في تحدي صارخ للنداءات.
كما ذكر البيان السلطة والمجتمع الدولي "أن فرض قانون الطوارئ لا يعفي الحكومة من الالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها وكذلك القوانين الدولية التي صدقت الحكومة عليها ومنها ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين"، وتابع "إن تلك الممارسات القمعية تعتبر انتهاكاً وتهديداً واستهدافاً مباشراً للسلم الأهلي بشكل سافر وخطير يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاهه وتحمل مسؤولية أي تقصير فيه".
وأكدت جمعية العمل الاسلامي البحرينية? في بيانها: "أن تلك الممارسات لن تثني شعب البحرين عن الاستمرار في المطالبة السلمية بحقوقه المشروعة مهما كلف الأمر. لذا فإن جمعية العمل الإسلامي تدعو السلطة للإفراج الفوري وغير المشروط عن سماحة الشيخ المجاهد والسماح له بممارسة دوره الاجتماعي والسياسي بحرية ودون مضايقات، وتحمل النظام وحلفائه المسؤولية الكاملة عن أي نوع من الأذى يمكن أن يلحق بسماحته أو المعتقلين الآخرين".
وقالت: "يخشى أن يطال الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي المسجلة رسمياً لدى سلطات البحرين قرار التصفية الجسدية السرية في سجون البحرين بعد تصفية أربعة مواطنين أزهقت أرواحهم تحت التعذيب وسجلت منظمات حقوق الإنسان وقائع التعذيب ووثقتها بالأدلة الدامغة، ومنها منظمة هيومن رايت ووتش والعفو الدولية وحلفائهما من المنظمات الحقوقية".