وخلال مؤتمر صحافي في لاهاي قال اوكامبو ان لدى المحكمة ادلة على جرائم وصفها المريعة ارتكبها العقيد الليبي ونظامه.
واضاف اوكامبو: ان هؤلاء الثلاثة على راس قائمة الذين ارتكبوا الجرائم في ليبيا، وان هناك اشخاصا اخرين لديهم سلطات قيادية في ليبيا ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال لاحقا.
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يقرروا قبول طلب المدعي العام او رفضه او الطلب الى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات اضافية.
واشار اوكامبو الى ان الادلة التي تم جمعها تظهر ان معمر القذافي امر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل.
واضاف القاضي الارجنتيني : ابنه سيف الاسلام هو رئيس الوزراء بحكم الامر الواق"، لافتا الى ان عبد الله السنوسي هو ذراعه اليمنى وقد امر شخصيا بشن بعض الهجمات.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي اصدر مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير قرارا بالاحتكام اليه، اعلن في الثالث من اذار/مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية في ليبيا يطال ثمانية اشخاص من بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من ابنائه.
وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في اطار تحقيقه. وتم درس اكثر من 1200 وثيقة بينها اشرطة فيديو وصور واجريت اكثر من 50 مقابلة بعضها مع شهود عيان.
الا ان المحققين لم يستمعوا الى شهود في ليبيا خشية تعريضهم للخطر بحسب مكتب المدعي العام.
وقام فريق يضم خمسة اعضاء في مكتب المدعي العام بوضع اللمسات النهائية الاحد على وثيقة تقع في 74 صفحة وخمسة ملحقات تضم تفاصيل الملف المقدم لطلب اصدار مذكرات التوقيف.
ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شباط/فبراير، اوقعت اعمال العنف الاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 الف شخص الى النزوح بحسب الامم المتحدة.
وكان اوكامبو اشار في وقت سابق الى ان الادعاءات بارتكاب جرائم حرب في ليبيا من بينها جرائم اغتصاب وهجمات مرتكبة منذ نهاية شباط/فبراير ستكون موضوع تحقيق اخر.
والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة ارتكبت منذ 2002.