وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الحافظ غوقة ان "المجلس الوطني الانتقالي يرحب بقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو".
وطلب مورينو اوكامبو من قضاة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واضاف غوقة "نرغب في ان تتم محاكمتهم اولا داخل ليبيا قبل ان يحاكموا امام محكمة دولية".
واوضح انه ينبغي محاكمة القذافي اولا على "الجرائم" التي ارتكبها قبل بداية الاحتجاجات في منتصف شباط/فبراير ثم محاكمته على الجرائم المرتكبة خلال قمع الاحتجاجات .
وتابع غوقة "تم التشاور معنا، قدمنا تقريرا عن جرائم القذافي. والشهود في ليبيا مستعدون لاي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية".
وقال مورينو-اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية ان "الادلة التي تم جمعها تظهر ان معمر القذافي امر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل".
وتابع "اقدمت قواته على مهاجمة مدنيين ليبيين في منازلهم وفي اماكن عامة، واطلقوا الرصاص على متظاهرين واستخدموا اسلحة ثقيلة ضد مشيعين ووضعوا قناصة لاستهداف المصلين عند مغادرتهم المساجد".
واوضح اوكامبو ان سيف الاسلام الذي اعتبره "رئيس وزراء الامر الواقع" متهم بتجنيد مرتزقة فيما يشتبه بان السنوسي "امر شخصيا بشن بعض الهجمات".
وكان مجلس الامن الدولي احال الملف الليبي على مدعي المحكمة الجنائية الدولية في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة في البلاد.
?